تحيي الجزائر، السبت، الموافق لـ يوم 24 فيفري، الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، هذه الأخيرة التي باتت العنصر الرئيس في مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد.

وتحل الذكرى الـ53 لتأميم المحروقات، بينما الجزائر تحتل مركزًا مهمًا للغاية حاليًا في أسواق الطاقة العالمية، إذ أصبح غازها يتجه شرقًا وغربًا وشمالًا، في تطور يترجم أهمية النفط والغاز الجزائريين لدول العالم المتقدمة والنامية؛ بما في ذلك دول قارتي أوروبا وأفريقيا. ومنذ 24 فيفري 1971 تاريخ تأميم المحروقات في الجزائر، قطعت البلاد أشواطًا كبيرة في مسار تطوير قطاع المحروقات.

تطورات النظام القانوني للمحروقات

شهد النظام القانوني والضريبي الذي يؤطر المحروقات، منذ تاريخ تأميم المحروقات في الجزائر، 4 تحولات رئيسة. وشكّل تاريخ تأميم المحروقات في الجزائر نقطة التحول الأولى التي سمحت للجزائر بوضع أسس تشريعاتها في هذا المجال، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وصدر أول قانون أساسي بشأن المحروقات في 12 أفريل 1971، الذي حدد الإطار الذي يمكن للشركات الدولية من خلاله ممارسة أنشطتها في مجالات البحث وإنتاج المحروقات، عن طريق إبرام عقد شراكة (بالمساهمة أو بواسطة شركة مختلطة)، مع سوناطراك، وامتلاك 49% -بحد أقصى- في إطار هذه الشراكة، مع حصر حقوقها في إنتاج النفط الخام.

وكانت سوناطراك -آنذاك- تمثل المالك الوحيد للغاز الطبيعي المكتشف والغاز المصاحب المنتج، والشركة الدولية الوحيدة التي تتولى مهام الاستكشاف، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأُصدِرَ قانون جديد في أوت 1986، وأدرج هذا القانون 4 أشكال من الشراكات في مجال البحث واستغلال المحروقات السائلة والتي تؤدي جميعها إلى إبرام عقود بين سوناطراك وشركات دولية.

وأعطى هذا القانون لسوناطراك دورين أساسيين؛ أحدهما تجاري في إطار تحقيق برنامج التطوير الخاص بها، وفي الوقت نفسه تقوم نيابة عن الدولة بترقية المجال المنجمي الوطني.

في عام 1991، أُدخل تعديل جوهري على قانون 1986، من خلال توسيع مجال الشراكة في الغاز الطبيعي، إلى الحقول التي اكتشفتها سوناطراك ولم تُستَغل، وكذا إدخال إمكان اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال نشوب نزاع بين سوناطراك وشريكها الأجنبي حول تأويل أو تنفيذ العقد.

وفي عام 2005، جرى التحول الرئيس الثالث؛ إذ صدر قانون جديد للمحروقات يغطي جميع أنشطة المنبع والمصب النفطية، باستثناء توزيع الغاز في السوق الوطنية الذي يحكمه قانون الكهرباء، وكان ينص على شكل واحد فقط من أشكال العقد، وهو عقد التنقيب عن المحروقات و/أو استغلالها، بخصائص تشبه نظام الامتياز.

وفي عام 2006، عُدِّلَ هذا القانون، حتى قبل تنفيذه، من أجل فرض المشاركة الإجبارية لسوناطراك بحد أدنى قدره 51% في أي عقد، مع إدخال الضريبة على الأرباح الاستثنائية.

وفي 2013، أجرت الحكومة الجزائرية تعديلًا جديدًا لقانون 2005، بهدف إدخال أحكام جديدة خاصة بالتكفل بالبحث عن المحروقات غير التقليدية واستغلالها، بالإضافة إلى تدابير جبائية تحفيزية مع مراجعة منهجية تحديد معدل الضريبة على الدخل النفطي. ووفقًا لهذا التعديل، أصبح نشاط نقل المنتجات البترولية عبر خطوط الأنابيب حكرًا على شركة سوناطراك.

ولم يُحقق قانون 2005 بتعديلاته المرجو منهK ما دفع الحكومة إلى إصدار قانون جديد للمحروقات في 2019، لتحفيز التنمية والاستغلال الآمن والمستدام والأمثل للموارد الوطنية من النفط والغاز، بما في ذلك الموارد غير التقليدية والبحرية، وتلبية احتياجات الطاقة للمجموعة الوطنية، وضمان أمن إمداداتها على المدى الطويل والحفاظ عليها وحماية البيئة مع ضمان سلامة الناس والمنشآت.

تطور إنتاج النفط والغاز والكهرباء

تبلغ احتياطيات الجزائر من النفط نحو 12.2 مليار برميل، في حين يعود تاريخ بدء الإنتاج الفعلي إلى الخمسينيات؛ قبل تاريخ تأميم المحروقات في الجزائر؛ إذ اكتُشِف أول حقل نفطي -وهو حقل حاسي مسعود- عام 1956، بعد عامين من اكتشاف أول حقل للغاز الطبيعي في البلاد عام 1954، وبلغ إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة نحو 4.5 تريليون متر مكعب بنهاية 2022، بحسب بيانات أوبك.

وفي ديسمبر 2023، كشفت شركة سوناطراك عن خطة استثمارية للسنوات بين 2024 و2028 من خلال تخصيص غلاف مالي استثماري بـ50 مليار دولار؛ منها 36 مليار دولار موجّهة للاستكشاف والإنتاج في مجال المحروقات.

وتستغل الجزائر أكثر من 620 حقلًا للنفط والغاز لتعزيز إنتاجها الوطني من المحروقات، الذي زاد أكثر من 3 مرات، منذ تاريخ تأميم المحروقات في الجزائر، ليصل إلى نحو 200 مليون طن معادل نفط، ولا سيما الغاز الطبيعي، ما أسهم في تعزيز دورها بوصفها فاعلًا رئيسًا في السوق العالمية؛ إذ تُعد الجزائر، حاليًا، المورد الثالث للغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وتُعَد الجزائر أحد رواد صناعة الغاز المسال، إذ أطلقت أول مصنع لتسييل الغاز الطبيعي في العالم “لا كامال” بأرزيو في الشركة الجزائرية للميثان،في عام 1964، بمبادرة من الإنجليز الذين استثمروا في المصنع بفضل خبرتهم مع شركة بريتشارد، قبل تاريخ تأميم المحروقات في الجزائر بنحو 7 أعوام.

وبعد هذه التجربة الأولى، أُنشئت شركة مشتركة جزائرية فرنسية، تحمل مسمى سومالغاز، لتطوير مصنع لإسالة الغاز في سكيكدة، استُعمِلَت خلالها طريقة تجريبية فرنسية، وبعد تاريخ تأميم المحروقات في الجزائر آلت ملكية المصنع لشركة سوناطراك.