دعا سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، كافة الدول للإدلاء بشهادتها في القضية التي رفعتها بلاده أمام محكمة العدل الدولية من أجل معاقبة الكيان على جريمة “الإبادة الجماعية”.

وشرح، مادونسيلا، في مقابلة مع “الأناضول“، دوافع بلاده لرفع هذه الدعوى ضد إسرائيل. وقال: “باعتبارنا دولة عانت بشكل مباشر من القمع وتألمت تحت وطأة نظام الفصل العنصري، كان من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نساهم في منع تألم الآخرين بسبب نظام مماثل”. وأضاف: “نرى أن ما ترتكبه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة أسوأ نسخة مما عشناه في ظل نظام الفصل العنصري”.

وبناءً على ذلك، وفق مادونسيلا، اعتبرت جنوب إفريقيا أن رفع تلك الدعوى القضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية “واجب على عاتقها تجاه شعبها والمجتمع الدولي” لـ”ضمان محاسبة إسرائيل على أفعالها”. وقال إن بلاده رفعت الدعوى وبحوزتها “أدلة كافية لإثبات ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية”.

وأشار في هذا الصدد إلى تصرفات جنود الاحتلال الإسرائيلي على الأرض وشرائح من سكانها، بجانب تصريحات مسؤوليها السياسيين والعسكريين رفيعي المستوى، التي تتوافق مع نية القضاء على الشعب الفلسطيني.

وبشأن توقعات بلاده لمآلات الدعوى والخطوات التالية لها، قال الدبلوماسي الجنوب إفريقي: “في نهاية هذه العملية، نتوقع إعلان المحكمة أن احتلال الكيان المستمر للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي”.

وأضاف: “بعد ذلك، سيحال الأمر إلى الجمعية العامة (للأمم المتحدة) للمضي قدمًا بشأن كيفية تنفيذ رفع الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، مسترشدة بقرارات المحكمة”.

ووجه السفير دعوة إلى الدول الأطراف في “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية” إلى حضور جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، وعرض وجهات نظرها برفقة الأدلة المتوفرة لديها، لـ”تظهر للمحكمة أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية“. وأوضح أنه “إذا توصلت المحكمة إلى هذا الاستنتاج، فإننا ننتظر معاقبة الكيان بالشكل المناسب”.

وكان السفير مادونسيلا شارك في جلسة لمحكمة العدل الدولية يوم 20 فيفري الجاري، ولقيت كلمته خلالها اهتمامًا واسعًا. إذ قال في تلك الكلمة إن نحو 30 ألف فلسطيني قتلوا خلال آخر 4 أشهر، وإن “هذه ليست مجرد إحصائيات بل دماء الشعب الفلسطيني وأشلاؤه”.

وأكد أن “وحشية وعنف العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد غزة وانتهاك القانون الدولي، بما في ذلك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، هي أوضح إشارة إلى أن إسرائيل تعتبر نفسها غير مقيدة في أفعالها ضد الفلسطينيين”.

وفي 19 فيفري، انطلقت في محكمة العدل الدولية جلسات استماع تستمر حتى 26 فيفري، بمشاركة أكثر من 50 دولة لتقديم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن بين تلك الدول الجزائر وتركيا والسعودية ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.