أكد خبراء في الشأن الطاقوي أن الارتفاع المتواصل الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ أسابيع، والمرشح للوصول إلى 100 دولار، يعكس نجاعة السياسة الحذرة المنتهجة من طرف مجموعة “أوبك+” في ظل زيادة حدة التوترات الجيوستراتيجية.

وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير أحمد طرطار، في تصريحات لواج، أن ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 90 دولارا تأتي تماشيا مع السياسة الحذرة لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها من المنتجين خارج المنظمة، أو ما يطلق عليه بـ “أوبك+”، والتي استطاعت أن تحدث “توافقا دقيقا” بين العرض والطلب.

وأضاف بأن نهج الحذر والمتابعة الدائمة لكل التغيرات في السوق النفطية، ستسمح باستدامة هذا المستوى من الأسعار الذي يخدم المنتجين والمستهلكين معا، ويكرس دور تحالف “أوبك+” في تسيير السوق الدولية للنفط للوصول إلى نطاق سعري يخدم التنمية لدى مجتمعات الدول المنتجة دون الاخلال بالتوازنات المالية في الدول المستهلكة.

وفي نفس السياق، أشار الخبير إلى أن أهمية اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) المنعقد في 3 أفريل الجاري والذي ثمن التزام الدول المشاركة في حصص الخفض وكذا التخفيضات الاضافية الطوعية مع “الاستعداد لاتخاذ اجراءات اضافية لمواجهة أي طارئ”.

وساهم هذا الاجتماع  بشكل خاص في دعم الأسواق، حيث أكد حرض المنتجين على ضخ الكميات اللازمة فقط في السوق من أجل بلوغ “سعر توازني”.

ويؤكد ذلك -حسب الخبير- أن “أوبك+” التي تراقب الوضع من شهر لآخر، تسير العملية “بإحكام” حيث استطاعت التوفيق بشكل ايجابي بين العرض والطلب خلال منتصف العام الجاري، في حين ينتظر أن تجتمع دول التحالف مجددا مطلع حوان لإعادة التمحيص والتدقيق في هذا المسار تبعا للتطورات التي يسجلها السوق.

وحول المتغيرات التي تأخذها دول المنظمة وحلفائهم بعين الاعتبار، أشار  طرطار بوجه خاص إلى وضعية الاقتصاد العالمي الذي لا يزال متأثرا بتبعات جائحة كوفيد-19 وكذا التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط والتي ترتبط في معظمها بمناطق انتاج النفط أو نقله.