ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، الأربعاء، اجتماعًا لمجلس الوزراء، تناول عروضًا تخص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية في قطاع التعليم العالي، ومتابعة مدى تقدم مشروع سحق البذور الزيتية “كوتاما” في جيجل وكذا سير حملة الحرث والبذر، لموسم 2023-2024.

وفيما يلي النص الكامل لبيان رئاسة الجمهورية، حول الأوامر والتوجيهات التي أسداها الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء:

“عقب افتتاح جلسة الاجتماع من قبل رئيس الجمهورية وعرض جدول الأعمال، ثم نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وكذا مداخلات السادة الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:

أولًا:

ـ صادق مجلس الوزراء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التعليم العالي.

ثانيًا:

بخصوص عرض وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني حول مدى تقدم مشروع سحق البذور الزيتية “كوتاما” بجيجل:

– أكد رئيس الجمهورية أن هذا المشروع، الذي بذلت فيه الدولة مجهودات كبيرة، سيدخل مرحلة الإنتاج الفعلي، شهر جوان المقبل، ليكون قيمة إضافية مهمة لقدرات الإنتاج الوطني وتمويل السوق بمادة الزيت.

– وجّه الرئيس تبون بالتنسيق بين كل القطاعات الحكومية لوضع تصور منسجم لاستغلال بقايا البذور الزيتية، لإنتاج الأعلاف تُمنح فيه الأولوية للديوان الوطني لأغذية الأنعام والتعاونيات الخاصة في ولاية جيجل.

– تخصيص مزارع نموذجية لزراعة البذور الزيتية، للتحكم في كل السلسلة الإنتاجية من المزرعة إلى المستهلك، في إطار إستراتيجية الأمن الغذائي.

أما بخصوص الجانب الفلاحي في المشروع فقد وجه وزير القطاع بـ:

ـ إعداد تصور جديد، بخصوص المزارع النموذجية، يواكب توجه البلاد نحو العصرنة، الهادفة إلى خلق إدماج وتكامل بين الفلاحة والصناعة وكل قطاعات الحكومة.

ـ أن هدف كل هذه الإجراءات هو ضمان الأمن الغذائي بالقدرات الوطنية لتقليل الاستيراد والحد من استنزاف العملة الصعبة.

ثالثًا:

بخصوص عرض وزير الفلاحة حول متابعة سير حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024:

– أكد رئيس الجمهورية على ضرورة مرافقة مهنيي القطاع الفلاحي، بإدخال التقنيات الحديثة وتغيير الذهنيات، لخلق ثورة في هذا المجال الاستراتيجي الذي تعوّل عليه الدولة في تنمية الاقتصاد الوطني.

– ضرورة رفع مردودية إنتاج الحبوب الصلبة، في الهكتار وتشجيع الفلاحين من خلال تثمين المزايا الممنوحة، من طرف الدولة وتعميم استخدام الوسائل العلمية.

– تشجيع الاستثمار الفلاحي في الجنوب، حيث تتوفر كل الظروف والإمكانات، مع الإسراع في تسوية الحالات العالقة في ملف استصلاح الأراضي، منذ سنوات، وذلك بمنح مستصلحي هذه الأراضي وثائق التمليك، كما ينصّ عليه قانون استصلاح الأراضي.

توجيهات عامة

ـ ثمن الرئيس تبون مجهودات وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، لتضافر مساعيهما في التنسيق العالي بين القطاعين وللديناميكية الاقتصادية التي تم خلقها.

وفي الأخير وافق مجلس الوزراء على صفقة بالتراضي، لأجل توسعة ميناء عنابة، وإنجاز رصيف منجمي للسكة الحديدية، نظرًا للطابع الاستعجالي للمشروع.

ليُختتم الاجتماع بالمصادقة على مراسيم، تتضمن قرارات تعيينات في مناصب عليا في الدولة”.