مـثل نهاية الأسبوع الماضي أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، الرئيس المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء والغاز “سونلغاز” المدعو “ق.م” لمواجهة تهمة تبييض الأموال والثراء غير المشروع، التي توبع بها بسبب الممتلكات التي اكتسبها في ظرف سنتين مقارنة بالمداخيل المصرح بها لدى الضرائب، وقد التمس في حقه النائب العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا .

وحسب ما جاء في ملف القضية فإن المتهم توبع بناء على شكوى أودعها ضده موظف سابق بسونلغاز للتوزيع بتيبازة سنة 2009 أمام مصالح الدرك الوطني لباب جديد، بخصوص امتلاكه شركة لتصنيع الدواء وعقارات من شقق وفيلات فاخرة وقطع أرضية في كل من ولايتي وهران والعاصمة، اكتسبها خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2009، ومن أجل ذلك تم فتح تحقيق في القضية دام 6 سنوات كاملة قبل إحالته على العدالة، بعدما أثبتت التحريات أنه تم ترقيته إلى منصب الرئيس المدير العام سنة 2004، وبعدها ظهرت عليه وعلى أفراد عائلته علامات الثراء الفاحش، واكتسابه لمحلات وعقارات تمثلت في شقق وأراضي بأحياء راقية بأعالي العاصمة ووهران، وامتلاك أحد أبنائه السبعة شركة لتصنيع الدواء، في سن مبكرة، كما أثبتت التحريات أن الابن الأصغر قد اقتنى فيلا فاخرة بالأبيار وعمره لا يتجاوز 19 سنة، بعد استفادته من دعم من شقيقه، بعد تخرجه من مدرسة التكوين سنة 2006، بحيث تحصل على قرض لدعم الشباب بقيمة 200 مليون سنتيم ودعمه والده بنفس المبلغ لشراء آلة حفر للدخول في مشاريع مع شركة توزيع الكهرباء والغاز لسونلغاز، كما اشترى ابنه الأكبر شقة بالعاصمة وقطعة أرض مساحتها 90 متر مربع، وشقة أخرى بحي خميستي بوهران، وحظيرة سيارات بالعاصمة.

 وبمثول المتهم للمحاكمة أرجع مصدر ثروته إلى إرث من عمته التي توفيت بـ “طنجة” بالمغرب، بقيمة مليار و50 مليون سنتيم، ومجوهرات طائلة ونصف مسكن بالمغرب، واحتفظ بثروته لسنوات، في حساب ببنك القرض الشعبي بوكالة خميستي بوهران، إلى أن كبر أبناؤه وقدم وثائق تثبت ذلك خلال التحقيق، وللتأكد من صحتها أصدر قاضي تحقيق بالعاصمة إنابة قضائية إلى قاضي القطب بمحكمة وهران كانت النتيجة سلبية وهو ما يعد قرينة لإثبات التهمة في حقه .