تنظر غرفة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة يوم 19 جويلية الجاري من جديد في قضية المضاربة في أسعار الإسمنت، من خلال منع الحصول على ما بين 3000 و4000 طن شهريا من هذه المادة من شركتي “سوديماك” و”سي ا م سي”، بتواطؤ من بعض إطاراتها مع الأمر بالقبض على المتهمين المتواجدين في حالة فرار، ولقد عادت القضية إلى أروقة المحاكم بعد قبول المحكمة العليا في قرار المجلس.

القضية تورط فيها 7 متهمين من كبار تجار الإسمنت في الجزائر بالإضافة إلى إطارات بشركة “سوديماك” لمواد البناء و”سي .ا م .سي” المختصتان في توزيع مواد البناء، وتسع متهمين آخرين منهم بطالين استغلتهم المافيا في استخراج سجلات تجارية من أجل إبرام الصفق، وقد أصدرت الغرفة الجزائية الثامنة سابقا عقوبات متفاوتة في حق المتورطين تراوحت بين التأييد ورفع العقوبات الصادرة عن المحكمة الابتدائية سيدي امحمد في حق البعض منهم، بحيث أيدت حكم البراءة الصادر في حق عدد من الشبان المتابعين بتهمة المضاربة في الإسمنت، ومنح سجلات تجارية للغير، وخمس سنوات حبسا نافذا في حق عدد من تجار مواد البناء منهم “ق.أمين” من منطقة المدية، فيما تم رفع العقوبات الصادرة ضد إطارات من شركتي “سوديماك” و”سي ام سي” العموميتين المختصتين في بيع الاسمنت بالجزائر العاصمة من 3 إلى 5 سنوات حبسا نافذا، على رأسهم رئيس المخزن المكلف بالمصلحة التجارية بـ “سوديماك”، ومسير مؤسسة نوات”سي أم سي” على أساس تهم تبديد أموال عمومية منح امتيازات غير مبررة للغير، وكذا سوء استغلال السلطة والوظيفة.

هذا وقد كشفت أنه تم بيع أكثر من 500 ألف طن من الإسمنت المستورد لأشخاص تم التوصل إليهم مؤخرا بعد أن استعملوا سجلات تجارية مزورة، حيث وصل عددهم إلى 12 شخصا فاقت قيمة أربحاهم 400 مليار سنتيم في ظرف 3 أشهر، إضافة إلى تهرب ضريبي فاق 20 مليار سنتيم.