سجلت جبهة العدالة والتنمية أسفها لما يلاحظ بمجلس الشعبي الوطني، و”الذي يؤكد يوما بعد يوم غياب دوره الرقابي إذ أنه لم يسجل تشكيل أي لجنة تحقيق في قضايا أساسية كملفات الفساد التي أغلقت ملفات الكثير منها بمحاكمات لم ترقى لنزع الشك المتزايد في تحكم الفساد في دواليب السلطة وتغول رجاله”.

وجاء في بيان للجبهة، تسلمت “الإخبارية” نسخة منه، أن دورة الربيعية للبرلمان والتي اختتمت أمس، عرفت خلالها بلادنا تخبط الجهاز التنفيذي القديم المتجدد خاصة في تعامله مع تقلبات سوق النفط وارتباط ” السري” بالريع البترولي، وسعيه لتحميل مسؤولية فشله للشعب المغبون الذي احتفل يوم 5 جويلية الماضي بعيد استقلاله 53 وهو تحت سيف تخويف الحكومة بسياسة تقشفية ستزيد عدد المعدومين وتحفر أكثر في أعماق جيوب المغبونين من المواطنين. ولقد عرف البرلمان حالة من التخبط خاصة في الأيام الأخيرة من خلال تحديد موعد مناقشة قانونين أيام 6 و7 جويلية وكذا تحديد يوم 2 أوت كيوم اختتام الدورة، ونزولا عند رغبة المسير الفعلي للمجلس وهو الجهاز التنفيذي وتحقيقا لرغبة أعضائه في الاستفادة من العطلة وذلك بتقديم موعد اختتام الدورة لهذا اليوم، ليدخل المجلس الشعبي الوطني في مسار تيئيس الشعب من رؤية حياة سياسية سليمة وعمل برلماني فعال يقود قاطرة الديمقراطية والعمل المؤسساتي ليواصل النواب عطلتهم يتفرجون خلالها ويسمعون ما يقرر عبر رسائل وكالات الأنباء عن قانون مالية تكميلي سيمرر بمرسوم رئاسي.

وشدد البيان، على أن غياب رؤية اقتصادية واضحة والاعتماد الكلي على الريع البترولي والسعي للتوسع في مصادره من خلال استغلال الغاز الصخري سيؤدي بالبلاد إلى أزمة حقيقية سيتأثر بها المواطنون، كما نؤكد –يضيف البيان- أن فشل الحكومات المتتالية لا يمكن أن يعالج بمعاقبة المواطنين من خلال ما تم تداوله من قرارات تقشف وجنوح نحو زيادة الضرائب على عموم الشعب والسعي للجباية، دون التفكير في تنمية حقيقية تزيد من مداخيل الدولة، واتخاذ قرارات لا يمكن لأجهزة حكومية “فاسدة” مسايرتها، ومنها قرار التعامل بالصكوك والذي نعتبره مسعى يخدم الشفافية في المعاملات المالية ولكن هل ستستطيع حكومة تحكم فيها المال الفاسد وتغلغله لجنبات البرلمان أن تستمر في هذا القرار؟

وختمت الجبهة بيانها، بتأكيدها أن الأغلبية المفبركة تستمر في هواية تشويه الحياة السياسة والبرلمانية وما حدث عند مناقشة قوانين خطيرة ذات بعد اجتماعي وتأثير على حياة الأسرة الجزائرية (كقانون الطفل، والعنف ضد المرأة، تبييض الأموال وقانون الأوسمة …) إذ عمدت الأغلبية “المفبركة” إلى التزوير حتى في نصاب الحضور للجلسات، وشدد البيان، مرة أخرى، على  أن معالجة قضايا الطفل والمرأة خارج قانون الأسرة ”المظلوم” الذي يريد البعض القفز عليه والالتفاف حوله ومحو بقايا المادة الثانية من الدستور والقفز على مقتضيات ديننا الحنيف، هو عمل يزيد في تفكيك الأسرة والمجتمع ويؤكد تمكين النظرة التغريبية في مقاليد تسيير شؤون الأسرة والدولة عموما.