يسود القلق هذه الأيام أوساط الشباب المستفيد من مشاريع وكالة دعم وتشغيل الشباب “أونساج” بعد أن أضحت البنوك الوطنية ترفض منح المصادقة النهائية لمنح المبالغ المالية لصالح الشباب المستفيد من القروض، ولا زالت عملية منح الشيكات الأولى والثانية مجمدة بالنسبة للذين وصلت ملفاتهم إلى المراحل الأخيرة من الإجراءات الموافقة وتأشيرة البنوك لأجل الشروع في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، وتفاجأ قبل شهرين الشباب المستفيد من الموافقة الأولية بتجميد العملية في مرحلتها الأخيرة، وأمام هذا الوضع توافد الحاملون للمشاريع على مصالح “أونساج”، هذه الأخيرة أكد لهم القائمون على تسييرها بأنهم تلقوا تعليمات مؤخرا بعدم منح الشيكات وضخ الأموال، وأشارت مصادر إدارية من المديرية الجهوية لبنك التنمية المحلية BDL المسؤولة عن معالجة ملفات أونساج، أن المعلومات المتداولة فيما يخص وقف تمويل مشاريع أونساج “صحيحة” ولم تقتصر فقط على بنك التنمية المحلية بل تلقت البنوك العمومية الوطنية التي تربطها اتفاقيات جماعية مع كل من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث تم تجميد التمويل بشكل غير معلن.

وبسبب هذه الإجراءات، يعيش العديد من الشباب الذين أودعوا ملفاتهم ووصلت إجراءاتها إلى مراحلها الأخيرة، وينتظرون الحصول على الإعتمادات المالية، على أعصابهم منذ شهرين عقب رفض البنوك تسريح الشيكات، سواء تعلق الأمر بالشيك الأول الذي تقدر قيمته بنسبة 30 في المائة من قيمة المشروع الإجمالية أو الشيك الثاني الذي تصل قيمته إلى 70 بالمائة من قيمة المشروع. وبالموازاة مع هذه الإجراءات “غير المعلنة”، شرعت مؤخرا العديد من البنوك في اتخاذ إجراءات متابعة الشباب المستفيد من القروض في الفترات السابقة، خصوصا المستفيدون في قطاع النقل. وتشير إحصائيات أخرى إلى أن عدد الملفات المودعة للعدالة من طرف الوكالة الوطنية تجاوزت 150 ألف ملف على المستوى الوطني من بينهم 74 ألف ملف تخص قطاع النقل لوحده حسب مصادر نقابية محلية، بينما تشير مصادر مطلعة إلى أن الديون التي تستحقها البنوك على عاتق الشباب المستفيد تناهز 400 ألف مليار سنتيم على المستوى الوطني.