أكد وسيط الجمهورية وممثل وزير الداخلية، المفتش العام للوزارة، مجيد عمور، أن سنة 2024 ستكون سنة التنمية المحلية، وأن هناك تعليمات صارمة بمتابعة سجل الشكاوى على مستوى مختلف ولايات الوطن، وضرورة العمل على التوفير المعلوماتي للمواطن خاصة فيما يتعلق بطلب الوثائق المدنية، مشيرا إلى أن بعض الممارسات الغامضة تخلق جوا من الاضطرابات السلبية.

صرح عمور بذلك خلال مشاركته بولاية تمنراست، السبت، في فعاليات اللقاء الجهوي الثالث الموسوم بعنوان “المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية” المنظم بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

اللقاء جمع المندوبين المحليين لعدد من الولايات الجنوبية للوطن ونقاط الاتصال للولايات ممثلين في المفتشين العامين للولايات وممثلين عن كل الإدارات العمومية ومنتخبين، وكذا إطارات من السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

وعرف اللقاء أيضا مشاركة كل من رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، والوفد المرافق لها، المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وسيط الجمهورية، مجيد عمور، وكذا والي الولاية محمد بوذراع.

ويهدف اللقاء إلى تشخيص وتقييم آليات التكفل بانشغالات المواطن والوقوف عند النقائص المسجلة في الميدان، وتقديم الحلول التي من شأنها تحسين الخدمة العمومية والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين.

وأكد والي الولاية خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أن التكفل بانشغالات المواطنين يشكل محور اهتمامات الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التعليمات والتوصيات التي يسديها في هذا الشأن، كما اعتبر الوالي أن اللقاء الجهوي فرصة ثمينة لفتح قنوات التواصل والتنسيق لإيجاد الطرق والوسائل الكفيلة للقضاء على البيروقراطية والتهميش.

كما نوه بوذراع أن هذه الإجراءات تصب في خدمة المواطن، وتأتي تنفيذا لتعليمات السلطات العليا في البلاد، وهي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن، مشيرا إلى أن السلطات المحلية للولاية، تبذل قصارى جهدها للتكفل الجدي والأمثل بانشغالات المواطن، والعمل على تعزيز ثقته بالإدارة، من خلال أخلقة العمل الإداري وبناء جزائر جديدة عادلة ومتساوية.

وأكد المسؤول ذاته، أن مصالح الولاية تولي أهمية بالغة للتكفل بانشغالات المواطن، من خلال التنسيق المشترك مع هيئة وسيط الجمهورية الممثلة في المندوب المحلي بالولاية من أجل معالجة مختلف انشغالات المواطنين، في إطار تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول اللازمة وتشجيعا لدفع عجلة التنمية على المستوى المحلي.

من جهته، أكد وسيط الجمهورية في هذا اللقاء على ضرورة العمل المشترك للارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعاته، باعتباره أولوية أولويات رئيس الجمهورية الذي وضعه محورا لكل السياسات العمومية وفاءً لالتزاماته الرامية إلى حماية حقوق المواطنين وتكريس دولة القانون، مؤكدا أن استحداث هيئة وسيط الجمهورية جاء من أجل المواطن ومرافقته في حالة وقوعه ضحية غبن بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي.

وفي كلمة لرئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أكدت من خلالها أن الجزائر خطت خطوات عملاقة في مجال تحسين الخدمة العمومية وعصرنة الإدارة العامة، خاصة منذ دستور 2020 والقوانين اللاحقة والنابعة من الإرادة القوية والمعلنة للسلطات العموميةـ طبقا لتعهدات رئيس الجمهورية الـ54 لا سيما في مجال أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد.

وأوضحت أن هذه الإجراءات العملية التي من شأنها بعث التغيير، ستسمح بتحقيق جملة من الأهداف أهمها محاربة الفساد والمحسوبية والمحاباة وجعل الكفاءة معيارا أساسيا في الاختيار والتعيين في وظائف الدولة المختلفة، ووضع آليات لضمان نزاهة الموظفين العموميين والمساءلة والمحاسبة أمام هيئات الرقابة والمواطنين والشفافية في إدارة المال العام، وتجديد الإطار الأخلاقي والقانوني المطبق على الموظفين العموميين، وكذا وضع آليات لنجاعة القرار والنشاط العام ومتابعتهما والإجراءات المتعلقة بإدارة الأموال العامة.

من جهته، أكد ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المفتش العام للوزارة، أن سنة 2024 ستكون سنة التنمية المحلية، وأن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وجه تعليمات صارمة بمتابعة سجل الشكاوى على مستوى مختلف الولايات، وضرورة العمل على التوفير المعلوماتي للمواطن، وخاصة فيما يتعلق بطلب الوثائق المدنية، مشيرا إلى أن بعض الممارسات الغامضة تخلق جوا من الاضطرابات السلبية.