أعلنت، وزارة العدل، عن تنظيم تكوين ل 14 قاضيا (من مجالس قضاء عنابة، الطارف و سوق أهراس) في دورة تكوينية جهوية حول “المحاكمة الصورية في قضية الاتجار بالأشخاص” يومي 30 جوان و 01 جويلية 2021، بعنابة، من تنظيم اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، “وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

وأوضح بيان لوزارة العدل، أنه” تأتي هذه الورشة تكملة لسلسلة ورشات العمل الجهوية التي تم تنظيمها سابقا بسطيف، مستغانم، الوادي و الجزائر، وتندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الاتجار بالأشخاص في شقه المتعلق بالتكوين لسنوات (2019-2021).

وأضاف البيان” في إطار التعاون مع المعهد الدولي للعدالة و دولة القانون بمالطا، يشارك قاض لتطبيق العقوبات و إطار في الاجتماع الثاني للخبراء عن بعد حول “تقييم المخاطر التي يتسبب فيها المتطرفون المنحرفون العنيفون و الإرهابيون”، يوم 30 جوان الجاري، من تنظيم المعهد المذكور.

وفي سياق ذي صلة، أكد البيان” أنه في إطار التعاون مع المرصد الأوروبي للمخدرات و الإدمان يشارك قاض لتطبيق العقوبات في اجتماع افتراضي تقني حول “رؤى حول المخدرات و السجون في الدول الأوروبية: التحديات الحالية و المستقبلية”، يوم 30 جوان 2021، من تنظيم المرصد الأوروبي للمخدرات و الإدمان.”

كما أوضحت وزارة العدل، ” أنه يشارك 03 قضاة في دروس جامعية صيفية حول “المخدرات و الفئات الضعيفة” من 28 جوان إلى 09 جويلية المقبل بلشبونة البرتغال من تنظيم المركز الأوروبي لرصد المخدرات و إدمانها، بالشراكة مع المعهد الجامعي بلشبونة في إطار برنامجه حول المخدرات”.

وأبرزت الوزارة ذاتها” يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة البلدان المستفيدة للاستعداد لمواجهة التهديدات الحالية و المستقبلية ذات الصلة بالمخدرات و ذلك من خلال بناء القدرات و الشـراكات، تيسير عملية تحديد التهديدات الجديدة و الناشئة ذات الصلة بالمخدرات و فهمها و الإبلاغ عنها و تحليل تداعياتها على مستوى الصحة و الأمن”.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه” بالتعاون مع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، يشارك 48 قاضيا من المجالس القضائية وقاض أستاذ من المدرسة العليا للقضاء في دورة تكوينية عبر الانترنت حول “حماية حقوق الملكية الفكرية”، من 29 جوان إلى 01 جويلية الداخل، من تنظيم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بالتنسيق مع المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر.

وأكدت وزارة العدل في بيانها ” تهدف هذه الدورة إلى دعم الجهات الوطنية المشاركة في تطبيق حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الأمن الوطني و الجمارك و الدرك الوطني، من أجل تبادل الخبرات حول أكثر التحديات إلحاحا في مجال الملكية الفكرية و التي يطرحها تسارع الابتكار و تزايد استخدام الملكية الفكرية عبر الحدود”.