نظم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي شوقي عاشق-يوسف، لقاء تشاوري مع ممثلي بعض منظمات أرباب العمل ونقابات العمال بهدف تقييم واحتواء الأثار الاقتصادية التي ستنجر عن تفشي جائحة كورونا كوفيد-19، قدم ممثلو منظمات أرباب العمل ونقابات العمال جملة من الاقتراحات ورؤيتهم لكيفية الإبقاء على سيرورة النشاط الاقتصادي ومناصب العمل في ظل هذا الوضع الصحي الاستثنائي والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج.

أكد بيان للوزارة تلقت الاخبارية نسخة منه أنه في لقاء تشاوري مع ممثلي بعض منظمات أرباب العمل ونقابات العمال من أجل تقييم واحتواء الأثار الاقتصادية التي انجرت عن تفشي جائحة كورونا كوفيد-19 نظمت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمقر الوزارة، تحت اشراف الوزير الدكتور شوقي عاشق-يوسف، لقاء تشاوري مع ممثلي بعض منظمات أرباب العمل ونقابات العمال بهدف تقييم واحتواء الأثار الاقتصادية التي ستنجر عن تفشي جائحة كورونا كوفيد-19.

وأكد شوقي عاشق-يوسف في كلمة ألقاها بالمناسبة أن هذا اللقاء هو فرصة لتبادل وجهات النظر ومناقشة مختلف الاقتراحات حول السبل الكفيلة لتجاوز الأثار الاقتصادية التي ستترتب عن انتشار هذه الجائحة العالمية، بغرض اتخاذ الإجراءات التي ستمكن من الحفاظ على أداة الإنتاج واستمرارية النشاط الاقتصادي، وكذا الحفاظ على مناصب العمل.
من جهتهم، قدم ممثلو منظمات أرباب العمل ونقابات العمال المشارك في هذا اللقاء جملة من الاقتراحات ورؤيتهم لكيفية الإبقاء على سيرورة النشاط الاقتصادي ومناصب العمل في ظل هذا الوضع الصحي الاستثنائي والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج.
كما تم رفع بعض الانشغالات تتعلق بالأليات والطرق التي ستمكن المؤسسات الاقتصادية من إعادة بعث نشاطها بعد مرور هذه الأزمة الصحية.

للإشارة، يندرج هذا اللقاء في إطار المشاورات التي دعا إليها السيد الوزير الأول مع منظمات أرباب العمل ونقابات العمال التي تنشط في الفضاء الاقتصادي بهدف تقييم على مستوى كل قطاع نشاط، آثار الأزمة الصحية على وضعية المؤسسات من الناحية المالية والتشغيل.
وحضر هذ اللقاء كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، الاتحاد الوطني للمقاولين العمومين، الكونفدرالية العامة لأرباب العمل للبناء والأشغال العمومية والري، منتدى رؤساء المؤسسات والكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، بالإضافة إلى ثلاث (03) جمعيات لإصحاب العمل ويتعلق الأمر بكل من الاتحاد الوطني للمستثمرين، كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.