برمجت وزارة العدل عمليات تكوينية لفائدة القضاة، حول”الدفوع الإجرائية في المادة المدنية”، في حين سيشارك قضاة في الجلسة العامة السنوية الثانية عبر الانترنت لفوج العمل الخاص بالعدالة ودولة القانون للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وأوضحت الوزارة عبر بيان لها، أنه في إطار التعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية، يشارك 35 قاضيا من سبعة مجالس قضائية سطيف، البليدة، الشلف، بجاية، تلمسان، تيزي وزو و ورقلة، في ندوة بحثية حول “الدفوع الإجرائية في المادة المدنية”، يوم 10 جوان 2021، عبر الأنترنت باستعمال تقنية ZOOM، من تنشيط باحثين من مركز البحوث القانونية و القضائية و قضاة من الجهات القضائية.

وأضافت ذات المصالح أن هذه الندوة تهدف إلى معالجة المشكلات العملية المرتبطة بالدفوع الإجرائية في المادة المدنية وموقف المحكمة العليا منها، وستتمخض عن هذه الندوة توصيات، كما سيعرض خلالها ممثلو المركز والمشاركون عن المجالس القضائية ورقات في الموضوع.

كما أشرت الوزارة أنه في إطار التعاون مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، سيشارك 05 قضاة 4 من المجالس القضائية ومن الإدارة المركزية في الجلسة العامة السنوية الثانية عبر الانترنت لفوج العمل الخاص بالعدالة و دولة القانون للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب يومي 8 و9 جوان 2021، وسيتم خلال هذه التظاهرة بحث مشروع مذكرة تفاهم حول مقاربات العدالة الجنائية للروابط الموجودة بين الإرهاب و الجرائم الدولية جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة، العنف على أساس الجنس، الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.