كشفت وزارة العدل، اليوم السبت، أن المحاكم الإدارية فصلت في الفترة الممتدة من الفاتح أفريل وإلى غاية منتصف شهر جوان الجاري، في 85 قضية تتعلق بالاستيلاء غير الشرعي على الأملاك العقارية العامة، وسمحت هذه القضايا باسترجاع مساحة إجمالية مقدرة بـ 604 هكتار.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه في إطار مكافحة الفساد عرفت المحاكم الإدارية عبر التراب الوطني نشاطا تصاعديا، يرمي إلى وضع حد للجشع الذي أدى إلى الاستيلاء على الأملاك العقارية التابعة للدولة بدون وجه حق، وقد أصدرت المحاكم الإدارية خلال شهري أفريل وماي والنصف الأول من شهر جوان من السنة الجارية 85 حكما، قضى باسترجاع 6040 هكتار أي أكثر من 60 مليون متر مربع، ليصبح إجمالي الأراضي المسترجعة 8034 هكتار أي أكثر من 80 مليون متر مربع، في انتظار ما سيسفر عنه الفصل في القضايا الأخرى العالقة.

وأضافت وزارة العدل أن هذه الأحكام تقضي بإلغاء عقود الامتياز وبالتالي التمكين من استرجاع أملاك الدولة العقارية التي أخل المستفيدون منها بالتزاماتهم التعاقدية، مخالفين بذلك أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008″، وتتلخص الأسباب القانونية لإلغاء عقود الامتياز المذكورة -بحسب المصدر ذاته – في عدم إنجاز أية أشغال بعد المدة القانونية وعدم اتخاذ أية إجراءات إدارية للشروع فيها أو في التنازل عن حق الامتياز لصالح الغير بدون وجه حق”.