ثمن، أعضاء مجلس الأمة، مضمون مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، الذي يرتقب التصويت عليه اليوم الخميس في جلسة علنية بحضور وزير العدل حافظ الأختام، مؤكدين أن “القانون جاء في ظرف خاص تشهده البلاد في ظل الارتفاع الكبير لجرائم الاختطاف”، داعين إلى ” ضرورة تشديد العقوبات وتنفيذ حكم الإعدام على مرتكبي الاختطاف والقتل”.

وأوضح النواب، المتدخلون في الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، برئاسة رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، أن الارتفاع المخيف في عدد الجرائم التي تشهدها البلاد يتطلب تشديد العقوبات وتنفيذ الإعدام في حق مرتكبيها، مؤكدين على ضرورة إعادة النظر في تطبيق عقوبة الإعدام.

وفي هذا السياق، ثمن السناتور فتاح طالبي عن “الارندي” ما جاء في مضمون القانون، داعيا إلى تشديد العقوبات وتطبيق الإعدام للكف عن جرائم الاختطاف خاصة ما تعلق بالأطفال منها، ودعا محمود قيساري، عن جبهة التحرير الوطني، إلى تشديد العقوبات ضد من سماهم الوحوش البشرية التي فرضت منطقها على المواطنين الذين أصبحوا يعيشون حالة خوف ورعب مما يحدث من جرائم بالبلاد.

ومن جهته، أكد عضو مجلس الأمة، بوجمعة جفان، عن جبهة التحرير الوطني، إنه يشيد بالمواد التي تضمنها المشروع، وهي التفاتة جيدة من الدولة في سن هذا القانون الذي سيسهم في التقليل من عدد الجرائم التي انتشرت في الفترة الأخيرة بالبلاد.

من جهته أكد، عبد القادر قرينيك، عن جبهة التحرير الوطني، إن ما لاحظناه في الآونة الأخيرة من جرائم كبيرة في الجزائر، يدعو لإعادة النظر في سن القوانين الخاصة بمرتكبي الجرائم، مضيفا” نثمن ما جاء في هذا القانون”، مشيرا إلى إنه لا يجب الإغفال عن أسباب ارتفاع هذه الجرائم، وذلك من خلال دراسات لمعرفة أسبابها وتنفيذ الإعدام في من ثبت عنهم ارتباك الجرائم خاصة جرائم اختطاف الأطفال.

سبوتة يوضح بخصوص القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص

أكد، فؤاد سبوتة، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بمجلس الآمة، أن اللجنة تلقت بالشرح والتوضيح المحاور الرئيسية التي تضمنها المشروع والمتمثلة في الوقاية من جرائم الاختطاف، حماية ضحايا الاختطاف، القواعد الاجرائية، مشيرا إلى أن” مشروع هذا القانون يتميز عن القوانين الأخرى بخاصية الجمع بين الوقاية من جرائم الاختطاف من ناحية ، وحماية الضحايا والتكفل بهم وبأسرهم من ناحية أخرى”.

وأوضح سبوتة، خلال عرضه للتقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة، أن” عقوبات مشددة ستسلط على المختطف، ولاسيما إذا كان الضحية طفلا وإذا اقترن الاختطاف بالعنف آو طلب فدية أو اعتداء جنسي، مشيرا إلى أنه خلال المناقشة، عبر أعضاء اللجنة عن استحسانهم لتقديم مشروع هذا القانون الهام الذي يأتي في وقته، في ظل انتشار جرائم اختطاف الأشخاص وفي مقدمتهم الأطفال، واجمعوا على ضرورة التطبيق الصارم لإحكامه، لمكافحة هذه الجرائم وردع المجرمين، وعبروا عن تثمينهم لكل الأحكام التي تضمنها.

وتجدر الإشارة إلى أنه، يواصل مجلس الأمة إشغاله اليوم الخميس في جلسة علنية، برئاسة رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، ستخصص للتصويت على قانون المالية لسنة 2021، وكذا قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، وكان نواب المجلس الشعبي الوطني، قد صدّقوا بالإجماع على القانونيين سالفي الذكر الأسبوع الماضي.