من طرائف نظام “ميم” الدولي الجديد، أنه وبعد أن انتهى تقريبا من “تقريع” القطريين بسبب موضوع المثليين والشواذ جنسيا في المونديال، التفت هذا العالم المخصي إلى الجزائر، لمساءلتها عبر ممثلي الدول الغربية في مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، حول الجريمة التي ترتكبها الجزائر بسبب “تجريمها المثلية الجنسية”، واعتبار ذلك أخطر حتى من القضية المضحكة الأخرى المتعلقة بتهمة الإرهاب الموجهة لبعض الحركات الانفصالية، أو بعقوبة الإعدام الموجودة في التشريعات رغم أن الجزائر أوقفت تطبيقها منذ 30 سنة، وكأن هذا العالم الأحمق الذي يسمى بالعالم المتطور، لم يعد له من هم على وجه الأرض سوى ضمان حقوق الشواذ والمخنثين وضمان حرية ممارستهم الشذوذ في الطرقات والشوارع، باعتبارها  أعلى درجات التطور والاستجابة لمؤشرات حقوق الإنسان.

الفايدة:

أن الغرب الذي تفلت من كل القيود والمرجعيات الدينية، واستكمل تكسير مؤسسة الأسرة لديه، ولم يعد الواحد فيهم يعرف من هو أبوه ومن أي سلالة ينحدر، وأصبح يمارس بهيميته بكل “وقاحة”، يريد أن يفرض علينا اليوم، خاصة نحن العرب والمسلمين، أن ندخل العصر البهيمي ما قبل الحيواني، عبر زواج الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة، حتى يرضى علينا، ويمنحنا شهادة المطابقة الحضارية “إيزو”.

والحاصول:

إننا نكبر الموقف الجزائري الرسمي من هذه الخزعبلات، وحتى رد وزير العدل رشيد طبي، على تلك المسخرة، التي قادتها بعض الدول الاسكندنافية المنحلة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، كان في المستوى ويستحق التنويه، لكن الخوف كل الخوف، أن تسلّل مثل هذه الأفكار الملعونة، إلى داخل مجتمعاتنا بعد كل هذا التطور التكنولوجي في أدوات التواصل عن بعد، قد أصبح مقلقا حقا، وأن مثل هذه الفئات “المريضة” قد بدأت تخرج رؤوسها للعلن، لتطالب هي أيضا بحقوقها في العفن، وعندما تكتمل حلقات المؤامرة إلى نهايتها، سيحاربنا الغرب من الداخل، عبر فيالق الـ106 الكامنة في الظل والمدربة على إقامة دولة “إباحية” لا مدنية ولا عسكرية.