دعا المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والاوقاف، الجهات الرسمية إلى اللجوء للسبل القانونية لردع المتطاولون على المقدسات، حيث تعتبر هذه الممارسات أعظم خطر وأشد جرما مما ارتكبه المفسدون من نهب واختلاسات وسرقات.

واستنكر المجلس عبر بيان، أطلعت “الإخبارية”، على نسخة منه، جرم إعلان العناوة لشعائر اليد ومقدساته، والتطاول عليها في عقر دارها وذلك تحت غطاء غطاء حرية التعبير وحرية الرأي التي يجترئون عليها في مجالات أخرى، داعيا هؤلاء المتطاولين على مقدسات الامة الجزائرية إلى التوبة والاستغفار تأدية لحق الله قبل فوات الاوان.

وطالب المجلس من هؤلاء الاعتذار للأئمة الجزائرية على ما صدر منهم من سلوك شائن ينافي الاعراف الجزائرية وقوانين الجمهورية، تأدية لحق المواطنة، ووفاء لعهد الشهداء الذين بذلوا النفس والنفيس لتحيا الجزائر مستقلة عزيزة بدينها ومقدستها الاسلامية، مؤكدا على ضرورة اللجوء إلى السبل القانونية لردع مثل هذه السلوكات الشاذة التي تظهر، وغالبها اكون حال انشغال الرأي العام بشواغل مهمة تخص شأن الائمة عموما مما يطرح عدة أسئلة عن الخلفيات الحقيقية التي تقف وراء هذه الخرجات المشبوهة.

وطالب الائمة الجهات الرسمية المسؤولة عن حماية دين الائمة ومقدستها على رأسها وزارة الشؤون الدينية والمجلس الاسلامي الاعلى، مع سلطة الضبط إلى تحريك دعوة قضائية ضد هؤلاء المتطاولين، كذا النخب من أساتذة ورجال القضاء والحقوق والمحاميين ممن لهم غيرة على المقدسات الاسلامية، أن يسهموا في تحضير مشروع قانون تفضيلي لحماية المقدسات والثوابت الدينية لقطع الطريق أمام كل متطاول على الائمة ودينها.

وذكر المجلس الشعب الجزائري بأن التطاول على المقدسات هذه أعظم خطر وأشد جرما مما ارتكبه المفسدون من نهب واختلاسات وسرقات، فلا ينبغي الاهتمام بالقضية الثانية واهمال القضية الاولى التي هي أشد خطرا وجرما، بل الواجب أن تعطى كل قضية حقها من الاهتمام، فذلك عين الحكمة والعقل والصواب.