باشرت مختلف الأحزاب والتشكيلات السياسية في عملية التحضير لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة المزمع تنظيمها في الخامس من شهر فيفري المقبل، هذه الانتخابات التي تعد أخر ورشات الاصلاح السياسي التي باشر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ توليه رئاسة الجمهورية، على غرار الانتخابات التشريعية والمحليات.

وتحرص الأحزاب السياسية الراغبة في المشاركة في التجديد النصفي لمجلس الأمة التي تحصلت على عدد معتبر من المقاعد البلدية والولائية، على التحضير الجيد للمشاركة في هذه الانتخابات والظفر بمنصب” السيناتور”، لاسيما ما تعلق بحزب جبهة التحرير الوطني الذي تصدر عدد المقاعد البلدية والولائية، وكذا “الارندي”، والبناء وحمس وغيرها، في حين ينتظر ما ستسفره لقاءات ومشاورات الأحزاب المنضوية تحت لواء الأحرار، هل ستتمكن من التوحد ضمن مترشح واحد أم لا؟

وتأتي هذه الانتخابات الخاصة بمجلس الأمة، في أطار حرص الرئيس عبد المجيد تبون على تنفيذ التزاماته الـ 54 التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية للرئاسيات المنصرمة، وأكد عليها خلال أداء اليمين الدستورية عليها، على غرار تعديل الدستور التي تعد أولى ورشات الاصلاح السياسي، مرورا بتعديل قانون الانتخابات وصولا الى حل البرلمان واجراء انتخابات تشريعية مسبقة تمخضت عنها برلمان جديد، ومن تم اعادة تشكيل حكومة جديدة الى الانتخابات المحلية التي تم من خلالها تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية.

وفي السياق، تعمل بعض الأحزاب السياسية في الوقت الحالي على دراسات مقترح الخروج بمرشح أجماع لخوض غمار هذه الانتخابات من أجل الفوز بمنصب “سيناتور” بمجلس الأمة، وهو الذي تطمح اليه العديد من التشكيلات السياسية، في حين يبقى خيار التحالفات غير مستبعد عند بعض الأحزاب الاخرى.

ويؤكد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات جملة من الشروط ينبغي أن تتوفر في المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، حيث ينص القانون في مادته 219 على أن الهيئة الناخبة تستدعى بموجب مرسوم رئاسي45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، كما يمكن لكل عـضو فـي مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية أن يترشح للانتخاب لمجلس الأمة، حسب المادة 220.

وينص القانون في مادته 221 على أن يكون المترشح بالغا 35 سنة كاملة يـوم الاقتراع، كما يجب أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، وهذا الحكم ”لا يسري على الانتخابات المتعلقة بالتجديدين الجزئيين لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، التاليين لصدور هذا القانون العضوي.

ومن بين الشروط أيضا، أن يثبت المترشح وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية.

كما يتطلب شرط أخر يتمثل، في أن ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”، وأن “يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح، على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، نسختين من استمارة التصريح التي تسلمها السلطة المستقلة والتي يملؤها المترشح ويوقع عليها قانونا”.

وبخصوص المترشحين تحث رعاية حزب سياسي، فتنص المادة على وجوب أن “يرفق تصريحهـم بالترشح بشهادة تزكية، كما تكون هذه الشهادة موقعة من قبل المسؤول الأول عن هذا الحزب”.

أما المادة 224 فتنص على وجوب أن “يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه عشرون يوما قبل تاريخ الاقتراع”، كما “لا يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه إلا في حالة الوفاة أو مانع شرعي”، مثلما تنص عليه المادة 225.

التحالفات تعود بقوة ومطالب الابتعاد عن المال الفاسد

وكشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، سعيد نفيسي، عن حركة البناء الوطني، انه، وبعد استدعاء الرئيس عبد المجيد تبون للهيئة الناخبة، للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الامة، شرع الحزب في التحضير لهذا الحدث، حيث قام مسؤول قسم الشؤون الانتخابية بإعداد تعليمة مفصلة للمكاتب الولائية لبدا التحضير لهذا الاستحقاق.

وأوضح، نفيسي في تصريح ل”الإخبارية”، أن الحركة تعتبر نفسها معنية بهذه الانتخابات، حيث تعمل على تحقيق كتلة داخل مجلس الأمة بعد النتائج المتميزة التي حققتها في المحليات الماضية، وذلك من خلال فتح باب الترشح داخل الحركة ثم بدأ الاتصال بالمنتخبين المحليين والكتل البرلمانية لعقد التحالفات في الحدود المتاحة لتحقيق نتائج مرضية.

ومن جهته، أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، هنوني محمد، عن جبهة المستقبل، أن الحزب شرع في التحضير لهذه الانتخابات تطبيقا لتعليمة عن قيادة الحزب، والشروع في عقد لقاءات مع المنتخبين المحليين سواء البلدية او الولائية وفتح باب الترشح .

وأضاف هنوني، في تصريح ل”الإخبارية”، أنه اذا كان هناك توافق على أن يكون مرشح واحد من الحزب أحسن، وان لم يتوفر ذلك فنتجه الى انتخاب مرشح من بين المترشحين.

ومن جهته، قال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، على محمد ربيج، عن جبهة التحرير الوطني، أن الافلان شرع رسميا في التحضير لهذه الانتخابات من خلال خطة وضعتها قيادة الحزب بعد اجتماع الأمين العام أبو الفضل بعجي.

وأبقى، ربيج، في تصريح ل”الإخبارية”، على احتمال اجراء التحالفات مع بعض الأحزاب التي تؤيد التحالف مع الحزب العتيد، ضمن زيادة الحظوظ بالظفر بمنصب “عضو ” مجلس الامة.

ومن جهتها، باشرت حركة مجتمع السلم” حمس”، في التحضير لخوض غمار انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الامة، حيث النائب احمد صدوق، أن الحركة شرعت رسميا في التحضير لهذا الحدث، بعد اجتماع الهيئة المكلفة بالانتخابات بالحركة، مشيرا الى أن الحزب سيعقد تحالفات مع أحزاب أخرى لتحقيق نتائج مرضية.

ودعا المتحدث ذاته، الى ضرورة الابتعاد عن الأساليب التي اعتدنا على مشاهدتها في الانتخابات، لاسيما استعمال المال الفاسد في مثل هذه الاحداث السياسية التي تشهدها البلاد.