أعلنت، النقابة المستقلة لموظفي الضرائب، عن الدخول في أضراب وطني لمدة يوم ابتداء من 5 من شهر جانفي الجاري، وذلك تنديدا بعدم الاستجابة للمطالب المرفوعة.

وأوضحت النقابة المستقلة لموظفي الضرائب، في بيان لها، الأحد، أنه في حال عدم استجابة الوزارة الوصية والمديرية العامة للضرائب للمطالب المرفوعة والمشروعة التي اعلنت عنها النقابة، فأن المجلس الوطني خول للمكتب أتخاذ اجراءات أخرى يخولها القانون وفق الدستور، مشيرا الى أن النقابة سبق وان أعلنت عن تنظيم أضراب وطني في 17 من ديسمبر الماضي بنفس المطالب، قبل أن تأجله للمطالبة بتطبيق محتوى المحضر في الآجال المتفق عليها-حسب نص البيان-.

وأورد البيان ذاته، أنه في اجتماع للمجلس الوطني للنقابة المستقلة لموظفي الضرائب بالمدرسة الوطنية للضرائب القليعة وبعد المناقشة العامة للوضعية المتردية التي يعيشها عمال القطاع منذ مدة دون ان تتحرك الوصايا، تمت المصادقة على التنديد بالقرارات المتخذة من قبل المركزية دون أقحام الشريك الاجتماعي، وهو ما زاد الوضع سوءا.

ونددت النقابة ذاتها، بما أسمته “التعيينات العشوائية” في مختلف المناصب دون مراعاة لعنصر الكفاءة والالتزام وتهميش الاطارات الكفوة التي تستحق هذه المناصب، بالإضافة الى الوضعية الكارثية التي تعيشها المدرسة الوطنية للضرائب من تردي مادي وبيداغوجي. وقد طالب أعضاء المجلس الوطني رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للتدخل العاجل لإنقاذ القطاع والاستجابة لمطالب النقابة المقدمة للوصاية منذ سنيتن، لاسيما ما تعلق بالقانون الاساسي، النظام التعويضي، توفير الامكانيات والوسائل والحماية، مفيدا أن أعضاء المجلس وبأجماع على مشروع قرار المكتب الوطني بالدخول في أضراب شامل دون تأجيل أو الغاء خلال أيام 5 جانفي الجاري، وكذا ضرورة تجديده أيام 18، 19 و20 من الشهر الجاري، مع مواصلة الاضراب ثلاثة أيام من كل شهر الى غاية تلبية المطالب المشروعة التي رفعها العمال.

وفي السياق، استنكرت النقابة المستقلة لموظفي الضرائب، على رأسها الامين الوطني، حميد بوعلاق، ما أسمته “الصمت” الذي تنتهجه الوصايا، وعدم النظر ةتلبية المطالب الاجتماعية والمهنية المشروعة للعمال، ما تسبب في غليان كبير في القطاع، في ظل الارتفاع الجنوني لاسعار مختلف المواد الغذائية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.