قرّر صندوق التقاعد في فرنسا في الأيام الأخيرة توقيف صرف المعاشات الخاصة بالعديد من الجزائريين، لاسيما الفئة التي اشتغلت على مدار عقود من الزمن على التراب الفرنسي بمؤسسات وشركات فرنسية.

وجاء هذا القرار عن طريق بلاغ من صندوق التقاعد في فرنسا للقنصلية العامة الفرنسية بوهران.

وتم تطبيق هذا الإجراء بشكل تحفظي، ريثما يتم التدقيق في ملفاتهم وتعميق التحقيقات في طبيعة استفادتهم من المعاشات، بعدما راودت الصندوق شكوك بوفاة المستفيدين من المعاشات بالعملة الصعبة.

واستند “كناف” في قرار توقيف المعاشات إلى عدة معطيات، أبرزها غياب عناوين ثابتة للمستفيدين من العملة الصعبة على مستوى صندوق التقاعد وعجز بعضهم عن تجديد وثائق صرف المعاشات التي يطلبها.

ووجه صندوق التقاعد في فرنسا مراسلات بالجملة إلى الأشخاص المشتبه في شرعية معاشاتهم والمنتسبين إلى الصندوق والمقيمين في الجزائر، تحثهم على تقديم شهادات الحياة، كما طالبتهم بإظهار الوثيقة في آجال لا تتعدى نصف شهر.

وتشير المصادر إلى أن القنصلية الفرنسية بوهران تكون قد سارعت إلى منح اعتمادات لوكالات تأمين في عدد من ولايات بالغرب الجزائري، لأجل التدقيق والتحقق من شهادات الحياة للمتقاعدين والتصديق عليها قبل إرسالها إلى الصندوق، مع ضمان تكرار العملية كل سنة على فترات لا تتجاوز 60 يوما حسب قانون التقاعد الفرنسي.

يذكر أنّ القنصلية الفرنسية بوهران أوقفت معاشات أكثر من 110 متقاعدا اكتشفت أنهم ليسوا على قيد الحياة منذ 5 سنوات.