أكد، فؤاد سبوتة، مقرر لجنة الشؤون القانونية والادارية وحفوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي، بمجلس الامة، ان اللجنة تلقت بالشرح والتوضيح المحاور الرئيسية التي تضمنها المشروع والمتمثلة في الوقاية من جرائم الاختطاف، حماية ضحايا الاختطاف، القواعد الاجرائية، مشيرا الى ان مشروع هذا القانون يتميز عن القوانين الاخرى بخاصية الجمع بين الوقاية من جرائم الاختطاف ظمن ناحية ، وحماية الضحايا والتكفل بهم وباسرهم من ناحية اخرى.

واوضح سبوتة، خلال عرضه للتقرير التمهيدي الذي اعدته لجنة الشؤون القانونية، ان عقوبات مشدجة ستسلط على المختطف، ولاسيما اذا كان الضحية طفلا واذا اقترن الاختطاف بالعنف او طلب فدية او اعتداء جنسي، مشيرا الى انه خلال المناقشة عبر اعضاء اللجنة عن استحسانهم لتقديم مشروع هذا القانون الهام الذي ياتي في وقته، في ظل انتشار جرائم اختطاف الاطفال وفي مقدمتهم الاطفال، وادمعوا على ضرورة التطبيق الصارم لاحكامه، لمكافحة هذه الجرتئم وردع المجرمين، وعبروا عن تثمينهم لكل الاحكام التي تضمنها.

واضاف مقرر اللجنة، ان اعضاء اللجنة تساؤوا حول مصير المجرمين المحكوم عليهم سابقا في الجرائم نفسها والذين لم تطبق عليهم عقوبة الاعدام، وكذا امكانية رفع التجميد عن تنفيذ هذه العقوبة.