أكد وزير العدل بخصوص ملف السيارات المحجوزة ان الملف لدى وزير الداخلية الذي كلف للتكفل بالملف بامر من الوزير الاول، عبد العزيز جراد.

واوضح الوزير ان الامر يتعلق بمئات السيارات ادخلت للجزائر بطريقة غير قانونية واتيت بوثائق مزورة وتم وضعها بالولايات حيث بيعت بطريقة غير شرعية.

واضاف الوزير ذاته، ان اصحاب السيارات المحجوزة تم وضعها في المحاجر بسبب اجراءات قانونية بسبب دخول هذه السيارات للبلاد بطريقة غير قانونية، قائلا احبذ عدم الدخول في هذه التفاصيل.

وقال زغماني في السياق، ان الملف في طريقه للمعالجة النهائية وسيتم التكفل به نهائيا مع اخذ بعين الاعتبار من تحصلو عليها بحسن النية والتكفل بالملف نهائيا.

وبخصوص فرض غرامة مالية تقدر ب10الاف دينار لمن لم يرتدي القناع الواقي ، اكد الوزير ان هذا المبلغ قليل بالنسبة لسلامة وصحة المواطنين وقد تم شن هذا الاجراء من اجل حماية الفرد من انتقال العدوى، والحد من تفشي الفيروس.
وبخصوص رده حول اسئلة النواب بخصوص قانون الوقاية من جرائم الاختطاف الاشخاص ومكافحتها، قال الوزير ذاته، انه يؤيد دراسة الوضعية التي ادت الى زيادة معدل ارتفاع الجرائم، مؤكد على تشديد العقوبات على المرتكبين.

واضاف الوزير، بخصوص اقحام الجامعة في الطرح قال الوظير انه يؤيد الفكرة باعتيار ان الجامعة ستكلف بالدراسة التي همشت لسنوات، وقد تعرضت للتهميش، قائلا للجامعة دور محوري يجب ان تقحم في الحياة اليومية للمواطن.
وبخصوص رده حول ملف الاعدام، قال الوزير ان، كل ماقيل فيه من نقاش وجدل موجود بكل دول الاعدام بمافيها الدول التي الغت عقوبة الاعدام من تشريعها، ان النقاش لايزال قائما في دول العالم، مشيرا الى ان النقاش فلسفي وعقائدي، باعتبار ان هناك من يرى انه لاجدوى لعقوبة الاعدام من تنفيذها باعتبار ان الاعدام لايقضي على الجرائم، وان اول الحقوق المضمون دستوريا هو الحق في الحياة، على حد مايقول هؤلاء -حسب ماقاله الوزير-.

وفي السياق، اوضخ الوزير، ان النقاش يبقى مطروح حول هذه النقطة بالجزائر لكن يجب التاكد ان الجزائر بلد ذات سيادة في سن قوانينها فيما تراه مناسبا لذلك ليش هناك مفاجاة اذا قررت الجزائر العودة لتطبيق الاعدام، قائلا ليس هناك اي انفاقية او عهد دولي مضينا ينص على منعنا على تطبيق عقوبة الاعدام وكل مايقال عن هذا لا اساس له من الصحة.