أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، عن إقرار مجموعة من التحفيزات الإضافية لفائدة المصدرين، في إطار مسعى الحكومة لرفع قيمة الصادرات إلى 5 ملايير دولار خارج المحروقات، مشيرا إلى أن بعض تلك المزايا ستكون مرتبطة بالكميات المصدرة.

وأضاف كمال رزيق، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش زيارته إلى مقر الوكالة الوطنية للتجارة الخارجية، ALGEX، بأن مصالحه تعمل على تنفيذ توصيات الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي، خصوصا ما تعلق بترقية الصادرات خارج المحروقات، بحسب ما طالبت به السلطات العليا للبلاد، والعمل على رفعها إلى 5 ملايير دولار خارج المحروقات مع نهاية 2021 وذلك عبر تذليل كل العقبات التي من شأنها إعاقة عملية التصدير.

وأفاد رزيق بأن قطاعه بادر بإدراج جملة من الإجراءات التي ستسهم في تحقيق الهدف المنشود وعلى رأسها إنشاء لجان ولائية على المستوى المحلي يرأسها مدير التجارة الولائي تضم مختلف الهيئات الخاصة بالتصدير لمتابعة العملية ووضع حد للعوائق الإدارية، بالإضافة لتكثيف الورشات الإعلامية والتكوينية للمتعاملين الاقتصاديين والمصدرين، تنظيم معارض مصغرة محلية أو جهوية لإبراز القدرات الإنتاجية لكل منطقة.

كما أعلن وزير التجارة، عن إعادة النظر في نسب الدعم الممنوحة والتي ستتمشّى تصاعديا مع قيمة الصادرات المحققة من كل متعامل، مع إدراج منحة إضافية لكل عملية تصدير للمنتوجات الفلاحية سريعة التلف كتعويض إضافي، وكذا منحة إضافية لكل تصدير إلى إفريقيا، داعيا المتعاملين الناشطين في مجال النقل الجوي البحري والبري إلى التقدم للوزارة لدراسة مشاركتهم في عملية نقل الصادرات.

من جانبه كشف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير أن مصالحه قدمت طلبا للحكومة لإنشاء بنك خاص بالتصدير والاستيراد، كاشفا بأن الجزائر هي البلد الوحيد الذي لا يمتلك بنكا من هذا النوع.

وأكد رضا تير بأن استقطاب المستثمرين الأجانب لا يتم عبر عدم الاستقرارية في سن القوانين الخاصة بالاستثمار فقط، داعيا المتعاملين لتوسيع وتبادل المعلومة، مفيدا بأن التوجه للرقمنة سيساعد للرقي بالتصدير.