كشف وزير التجارة كمال رزيق، اليوم، بأن الجزائر تداركت الأخطاء المرتكبة في الانضمام لمنطقتي التجارة الحرة الإفريقية والأوروبية، في الاتفاق الأخير للمنطقة الحرة الإفريقية التي تمتلك فيها الجزائر عدة مميزات وتشكل سوقا واعدة للمنتوجات الوطنية، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة لتجارة المقايضة ستصب في هذا الإطار، وكاشفا في السياق ذاته عن الشروع في العمل بالسجل التجاري المتنقل.

وأضاف الوزير كمال رزيق، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، بأن منطقة التجارة الحرة الإفريقية، هي سوق واعدة لأنها تضم 54 دولة، يقطنها 1,4 مليار نسمة، سيصلون في 2035 إلى 2.5 مليار، بمجموع ناتج داخلي خام يفوق 1,2 ترليون دولار، مشيرا إلى أنه وبعد دخول المنطقة حيز التنفيذ سيتم التنافس على سوق بـ 3 مليارات دولار.

وأوضح كمال رزيق، بأن التجارة البينية سترتفع بمجرد افتتاح هذه السوق في الفاتح جانفي من سنة 2020، مشيرا إلى أن هذه السوق مهمة للجزائر التي تملك فيها ميزات تنافسية كثيرة، أولها امتلاكها حدود برية مع سبع دول، ما يسمح باستعمال المنافذ البرية لتصدير المنتوجات، بالإضافة إلى قرب الجزائر من إفريقيا الوسطى والغربية، بالإضافة إلى القوة البشرية والعلاقات التي يمتلكها سكان المناطق الحدودية مع الدول المجاورة.

وأكد رزيق على أن مصالحه الوزارية تعول كثيرا على هذه المنطقة من خلال اختراق الأسواق الإفريقية ورفع حجم التبادلات وهو ما يدخل في مقاربة مع الطريق السيار العابر للصحراء والمنافذ الحدودية الكثيرة والمطارات الموجودة، وإمكانية إنشاء مناطق حرة في الحدود والتي ستشكل انطلاقة حقيقية للتجارة الجزائرية الإفريقية.

وأكد وزير التجارة بأن الدخول المبكر للمنطقة سيجعلنا بلد الطرف أو البلد المؤسس، ما يمكن الجزائر من إملاء شروطها، المتعلقة ببلد المنشأ كما أن هذه المنطقة ستسمح بالاحتفاظ بـ 10 بالمائة من الجمركة و3 بالمائة كأمور استراتيجية، ما يعني إمكانية حماية الاقتصاد، إضافة إلى قواعد بلد المنشأ، مردفا “الجزائر تداركت الأخطاء التي قامت بها في المنطقة العربية التي دخلتها متأخرة ما جعلنا نخضع لإملاءات الآخرين، وهذا ما صححناه في المنطقة الإفريقية”.

كما كشف الوزير بأن الحكومة بصدد إجراء عملية التقييم التي دعا لها رئيس الجمهورية، بخصوص الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا “على مستوى وزارة التجارة انتهينا من التقييم مع الخبراء والمتعاملين وسنأخذ تقييم الوزراء الآخرين وذلك بالتوازي مع أشغال لجان أخرى لتقييم اتفاقية الشراكة مع المنطقة العربية، وأخرى للاتفاق التفاضلي مع تونس وعندما ننتهي سنقدمها للحكومة التي تقول رأيها”.

وأوضح المتحدث ذاته بأن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ينص على الشروع في العملية بداية سبتمبر الجاري، إلا أنه وميدانيا لم يتم الشروع في أي شيء، مشيرا إلى أن كل التعاملات الخارجية من صلاحية رئيس الجمهورية، نافيا علمه بما يتم الترويج له عن ممارسة الطرف الأوروبي لبعض الضغوط من أجل الشروع في العملية.

وبخصوص توفر معايير الجودة في المؤسسات الجزائرية بما يكفل لها ولوج أسواق خارجية، أكد وزير التجارة على أن الجزائر تتوفر على مؤسسات تمكنت من التصدير إلى أوروبا رغم المعايير الصارمة التي تفرضها، مؤكدا في السياق ذاته التزام الحكومة بتسهيل عملية التصدير عن طريق منح تحفيزات ضريبية ومرافقة في تكلفة النقل التي بلغت خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2500 مليار، مع تقليل الإجراءات البيروقراطية إلى أقصى درجة، كاشفا عن وجود خلية إصغاء خاصة بالمصدّرين لحل انشغالاتهم.

وبخصوص تجارة المقايضة على الحدود، أكد الوزير على أن مصالحه صححت مشكل اقتصارها على أصحاب السجلات التجارية للجملة، خصوصا وأن معظم هذه الأخيرة مجمدة بسبب التهريب، عن طريق إنشاء سجل مقايضة، لتمكين التجار من القيام بالعملية على مستوى الولايات الأربع، مشيرا في السياق ذاته إلى أن قائمة المنتوجات المعنية بالتصدير بالمقايضة والتي تصل إلى 14 منتوجا مقابل استيراد 36 منتوجا تبقى قابلة للتوسيع وسيتم مراجعتها كل سنة، كاشفا بأن حجم المبادلات السنة الماضية بهذا الأسلوب بلغ 15 ألف طن كواردات ما يعادل 3,14 مليار دينار وتصدير 134 طن ما قيمته 2 مليار دينار كانت 90 بالمائة منها تمور، مشيرا إلى أن خلال زيارته الأخيرة حثّ التجار على تنويع المواد المصدرة.

كما أعلن وزير التجارة كمال رزيق، عن دخول السجل التجاري المتنقل حيز التطبيق أمس، ما سيتيح للشباب تسويق منتجاتهم وكذا خدماتهم في كل ولايات الوطن، كما يهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة للحركة التجارية وكذا تغطية كل مناطق الظل.

وأوضح رزيق، أن السجلات التجارية التي كانت موجودة تحمل عدة مشاكل لا سيما ارتباطها بمنطقة وبسوق معينين، ولكن حاليا، وبفضل السجل التجاري المتنقل، أصبح بإمكان التاجر أن يشتغل في كامل تراب الولاية، وفي القطر الوطني، كما سيتمكن الشباب من طرح وتسويق 169 خدمة، سواء كانت البيع المتنقل أو الخدمات المتنقلة، في أي منطقة من مناطق الوطن.