أكد أمس وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن قانون المالية لسنة 2019 يهدف إلى تشجيع الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا في نفس الوقت عدم تضمنه لأي أعباء جبائية جديدة، كاشفا إلى أن نسبة التضخم مستقرة ومن المتوقع أن تبلغ 4.5 في المائة.
وفي هذا السياق أوضح وزير المالية عبد الرحمن راوية، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة اليوم الإعلامي حول قانون المالية 2019 المنظم اليوم في فندق الأوراسي، أن قانون المالية لسنة 2019 يهدف إلى تشجيع الاقتصاد الوطني وحماية والقدرة الشرائية للمواطنين، ودعم المؤسسات المحلية لحماية المنتوج الوطني، مشبرا في ذات الصدد إلى أن بنود السنة الحالية لم تتضمن أعباء جبائية جديدة أو ضرائب على الموطنين، عكس ما كان عليه الأمر خلال السنوات الثلاثة الماضية، تزامنا والصدمة الخارجية التي تسبب انهيار أسعار المحروقات وتراجع المداخيل الوطنية فيها.
واعترف المسؤول الأول عن قطاع المالية في الجزائر بالعجز الذي عرفته البلاد خلال السنة الفارطة، مما يجعل التعامل مع الأزمة الحالية مأمورية صعبة على السلطات العمومية المسؤولة، كما اعترف أن الدولة كانت من قد وضعت وفرضت ضرائب على المواطن.
وعن نسبة التضخم قال وزير المالية عبد الرحمن راوية أن هذها الأخيرة مستقرة في الحدود المتوقعة والمقدرة بـ4.5 في المائة.
من جهة أخرى قال نفس المسؤول أن سنة 2019 ستكون صعبة ماليا، مشيرا إلى أن قانون المالية 2019 يحافظ على التوازنات الكبرى عبر الدفع بالمشاريع و الحفاظ على الموارد المالية، مبرزا خلال نفس اليوم الإعلامي حول تأثير قانون المالية على المؤسسة، إلى أن الدولة ستحافظ على سياسة الدعم الاجتماعي وأنه لا رجعة في هذا الخيار، مضيفا في ذات السياق أن الحكومة تعمل حاليا على تحسين مناخ الأعمال وترقية التصدير خارج المحروقات”.
كما دافع راوية على الإجراءات المنصوص عليها في فحوى هذا القانون، على اعتبار أنها تكرس التوجهات التي تتبناها السلطات العمومية في مجال الذهاب نحو ترقية الصادرات خارج المحروقات، من خلال الاهتمام بالشركات الوطنية على مستوى القطاع العمومي والخاص على حد سواء.
صارة.أ