أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أن “الفوائد المترتبة على قرضي “الرفيق” و “التحدي” ستتكفل بها وزارة الفلاحة”، مشيرا إلى أنه “سيعمل على توسيع قرض الرفيق لكل الشعب الأخرى”، مبرزا أن “الاتفاقية المبرمة حول القرض الموسمي الرفيق الخاص بمنتجي الحبوب وذلك لانطلاق موسم الحرث والبذر لسنة 2020/2021، تهدف إلى تدعيم القطاع ومساعدة الفلاحين”.

وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة، أن “التحقيقات لا تزال جارية حول قضية استيراد 30 ألف طن من القمح المغشوش، من دولة ليتوانيا”، مبرزا أن “العملية تجارية تمت بين طرفين حسب دفتر الشروط واتضح أن بعض العوامل لم تطبق، وأن مصالحه تنتظر انتهاء الإجراءات التي لا تزال سارية، بعدها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الأطراف المعنية”.

وشدد المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، على أنه لن تتم المخاطرة بصحة المواطن، قائلا إن “صحة المستهلك قبل أي شيء”.

وفي سياق ذي صلة، أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم، بمقر الوزارة على إبرام اتفاقية رفقة بنك بدر للفلاحية والتنمية الريفية، تتمحور الاتفاقية على القرض الموسمي الرفيق الخاص بمنتجي الحبوب للانطلاق في الحرث والبذر للموسم الفلاحي الجاري.

وأوضح الوزير خلال كلمته بمناسبة إبرام اتفاقية بين وزارة الفلاحة رفقة بنك بدر التمنية الريفية، أنه ولتلبية الطلب الفلاحي تم أمس إمضاء هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار مخطط الحكومة، مشيرا إلى تقليص مدة دراسة الملفات التي لا تتجاوز 15 يوما، وأضاف حمداني، أن تسديد فوائد القروض للفلاحين سيكون بشروط، ومن بينها، أن المعني الذي يسدد القرض في مدة 5 سنوات، ستكون الفوائد بسبة 100 بالمائة على عاتق وزارة الفلاحة.

وفي هذا السياق، قال الوزير، إن” دراسة ملفات شعبة الحبوب لن تتجاوز 15 يوما، أما الشعب الأخرى فلن تتجاوز 30 يوما”، مشيرا إلى أن “الاتفاقية تندرج في سياسة الحكومة الرامية إلى التقليص تدريجيا من كل آفات البيروقراطية، والتي لا تشجع الاستثمار”.

وأضاف حمداني، أن” المستثمر الذي يسدد القرض بين 6 و8 سنوات، عليه دفع ما نسبته 1 بالمائة من الفوائد”، مشيرا إلى أن” تسديد الفوائد ستكون كاملة على عاتق المستمثر الذي لا يسدد القرض في مدة 10 سنوات”، وعن الاتفاقية المبرمة، فهي تتمحور حول القرض الموسمي الرفيق الخاص بمنتجي الحبوب من أجل انطلاق موسم الحرث والبذر 2020/2021.
وكشف وزير الفلاحة عن وجود 23 شعبة مقننة، داعيا كل مستثمر لديه رغبة في الاستثمار والإنتاج الفلاحي إلى التقدم بالملف، مشيرا إلى أن “المعني الذي يسدد القرض في 5 سنوات، ستكون الفوائد بنسبة 100 بالمائة على عاتق القطاع”.

وأضاف الوزير ذاته، أن “المستثمر الذي يسدد القرض بين 6 و8 سنوات، عليه دفع ما نسبته 1 بالمائة من الفوائد، و أن تسديد الفوائد ستكون كاملة على عاتق المستثمر الذي لا يسدد القرض في مدة 10 سنوات”.

وبخصوص قرض الاستثمار، قال الوزير، مدة دراسة الملفات تكون 30 يوما، مبرزا أن كل المؤسسات الاقتصادية بإمكانها الاستفادة من هذا القرض، مؤكدا أن” الاتفاقية تعتبر الأولى من نوعها وتمس كل الشعب على عكس الاتفاقيات التي تمس فقط شعبة الحبوب، والقرض مدة أقصاها 10 سنوات”، مضيفا “نعمل على توسيع قرض الرفيق لكل الشعب الفلاحية مع إعادة جدولة الديون”، مبرزا إن “فوائد القروض الخاصة بالفلاحين ستكون على عاتق القطاع”.

وفي سياق ذاته، أكد وزير الفلاحة، إنه من بنود قرض “الرفيق”، أنه تم تقليص مدة دراسة الملفات كشعبة الحبوب التي لا تتجاوز 15 يوما و30 يوما للشُعب الأخرى، بالإضافة إلى توسيع القرض لكل الشعب الفلاحية، وإعادة جدولة القروض وتمديد مدتها، وذكر الوزير، أن فيما يخص قرض “الاستثمار التحدي”، تم تقليص مدة دراسة الملفات إلى 30 يوما.