تشهد الحدود الشرقية والجنوبية للجزائر حالة استنفار قصوى، منذ مطالبة السلطة الجديدة في ليبيا بضرورة خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد كشرط أساسي لمباشرة العملية السياسية بين الليبيين والوصول إلى تحقيق الأمن والاستقرار، كما تتصاعد المخاوف لدى باقي دول الجوار من تسلل مقاتلين إليها إثر توتر الأوضاع الأمنية في هذا البلد، خصوصا مع تحذير مصادر رسمية من خطر تسلل عناصر إرهابية عبر الحدود الشرقية بسبب الوضع الأمني الحالي الذي تشهده ليبيا.

نقلت أمس، وسائل إعلام محلية ليبية استنادا إلى مصدر رسمي من وزارة الخارجية الليبية، تأكيده صحة معلومات متداولة عن محاولة عشرات العناصر الإرهابية التسلل إلى الجزائر بعد دخولها تونس انطلاقا من قاعدة الوطية الجوية القريبة من الحدود الجزائرية الشرقية، وأشار المصدر ذاته إلى وجود مستند صحيح صادر عن الإنتربول التونسي يؤكد وجود نحو 100 عنصر إرهابي في هذه القاعدة يستعدون للدخول إلى تونس جنوبا.

يأتي هذا في وقت اعتبر خبراء أمنيون مخاوف الجزائر من القادم تبقى موضوعية وتستند إلى معطيات أمنية دامغة، أبرزها خطورة المقاتلين الأجانب وعناصر المليشيات الأجنبية، وجاء في المستند الذي حمل توقيع وزير الداخلية الليبي خالد مازن: “أفادنا رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بأنه أخطر بموجب برقية وردت إليه من إنتربول تونس، فحواها توفر معلومات لديهم باعتزام حوالي 100 عنصر إرهابي متواجدين في القاعدة الجوية الوطية التسلل إلى تونس”، وطالب وزير الداخلية الليبي على ضوء البرقية المتداولة باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتكثيف عمليات البحث وجمع المعلومات، لإحباط أية مخططات تحاك للقيام بأي عمليات إرهابية.

في سياق متصل، حذر الجيش الجزائري من سماهم بـ”المغامرين” بكل أطيافهم وخلفياتهم الأيديولوجية من مغبة المساس بأمن الجزائر وهدد بفضح مخططاتهم، كما أبرز التحديات الداخلية والإقليمية التي باتت تواجهها الجزائر، وهو ما أبرزه رئيس الأركان الفريق السعيد شنقريحة، بأن الجزائر تواجه مرحلة حاسمة من تاريخها المعاصر جراء ما تفرضه الأحداث الجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي، داعيا الجزائريين أمام ما تفرضه هذه الأحداث المتسارعة من يقظة شديدة إلى التحلي بحس وطني رفيع، قبل أن يوجه رسائل تحذير جديدة لأطراف داخلية وأخرى خارجية قال إنها تسعى لضرب استقرار الجزائر.

وبحسب تقارير أمنية، فإن التحرك العسكري الجزائري على الحدود لا يهدف فقط لمنع تسلل الإرهابيين من الغرب الليبي إلى الأراضي الجزائرية، بل حتى لمنعهم من اختراق دول الساحل، ووفق المعطيات الأمنية فإن الوضع في ليبيا انتقل منذ 2020 إلى مرحلة أشد خطورة نتيجة ما قالت إن هناك مؤشرات قوية على احتمال تصدير المرتزقة والمليشيات الأجنبية إلى دول الجوار الليبي، وهي الأزمة الجديدة التي طفت على أمن المنطقة وأصبحت مصدر قلق للمجتمع الدولي، ترجمه ذلك مجلس الأمن الذي ناقش أزمة المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا، حيث طالب بضرورة زيادة التعاون الدولي للتصدي لنقل الأسلحة وتكديسها وإساءة استخدامها بشكل غير مشروع وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة، مشيرا إلى الأزمة الليبية والتأثيرات السلبية الناجمة عنها.

وأعرب المجلس، عن قلقه البالغ إزاء تأثير الصراع الليبي على البلدان المجاورة لا سيما في منطقة الساحل، مطالبا بزيادة الدعم الدولي والتعاون الإقليمي لمكافحة جميع أشكال نقل الأسلحة والمسلحين، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المجلس.