دعت، النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية و البناء، وزير السكن والعمران والمدينة، للتدخل لوضع حد لكل من تسول له نفسه مخالفة نصوص القوانين، و كل من يحاول غلق ألاف مكاتب دراسات تقنية معتمدة من طرف الوزارة، ووقف العمل بدفتر الشروط الاقصائي المقترح الذي تقف خلفه نوايا غير بريئة التي تهدف الإقصاء النهائي لمهنة المهندس المدني، بمراسلة كل المدراء التنفيذيين الذين تم مراسلتهم سابقا و إعلامهم ببطلان تلك الإجراءات”.

وشدد بيان للنقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية و البناء، تحوز” الإخبارية” على نسخة منه، على ضرورة العمل بدفتر الشروط المؤيد بحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية لولاية تبسة، ووقف كل محاولات تعديل الاعتمادات الممنوحة و التي مست اعتمادات المهندسين في الآونة الأخيرة ، خصوصا ما تعلق بالفقرة الخاصة بالأحقية في تقديم العروض في اختصاص صفقات الدراسات”.

ونوهت النقابة ذاتها، الى “إن مثل هذه الأساليب التي تدفع إلى إقصاء المهندسين المعتمدين من الولوج للطلبية العمومية، يغذي غضب المهندسين و تدعو إلى استفزازهم ، إلى حد قد لا نستطيع معه كبحهم عن اللجوء إلى أساليب احتجاجية غير معروفة العواقب دفاعا عن شرف مهنتهم و التصدي لكل محاولة لسرقة مهامهم، مشيرة الى أن الجزائر بحاجة للم الشمل في هذه الظروف الصعبة”.

وأضاف البيان ذاته،” يؤسفنا و انه وبعد صدور حكم قضائي للمحكمة الإدارية بتبسة بتاريخ 03 نوفمبر 2020، يقضي بـمنع مشاركة المهندس المعماري المعتمد منفردا في مسابقات الاستشارة الفنية في ميدان البناء ويلـزم إنشاء تجمع مؤقت بالشراكة بين المهندس المعماري المعتمد والمهندس المدني المعتمد كشرط لمشاركتهما”.

وأضاف البيان ذاته” وفي تحايل غير مسبوق على منطوق الحكم، وبإيعاز من هيئة المهندسين المعماريين التي ما فتئت تعمل على إقصاء المهندسين المدنين المعتمدين، بادرت المديرية العامة للتجهيزات العمومية في تصرف غير مفهوم بإعتماد مقترح دفتر شروط معد من طرف هيئة المعماريين و إرساله قصد تعميمه على المصالح التابعة لوزارة السكن للتطبيق، على أمل تعطيل الحكم .

وأشار المصدر ذاته” الحال أن مضمون دفتر الشروط الموجه لم يكن له من هدف سوى إقصاء المهندس المدني المعتمد نهائيا من حقه القانوني الذي أيده القضاء، وبالنظر إلى خطورة هذه المناورة وعدم قانونيتها وتعارضها مع النصوص المنظمة للاستشارة الفنية ومهنتي المهندس المعماري المعتمد والمهندس المدني المعتمد، وقواعد التهيئة والتعمير، وأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في مادتيه 37 و 81 المتعلقتين بالتجمع المؤقت”.

ونوه البيان ذاته” الى ما اسماها صدمة كل المهندسين بالتحايل المكشوف في إعداد و إمضاء وثيقة الاعتماد الخاص بمكاتب الدراسات للهندسة المدنية ، و بكل جرأة تم حذف مصطلح ” الدراسات” من نص المادة الأولى و التي تنص على أحقية صاحب الاعتماد في صفقات الدراسات كما كانت تطبع منذ عشرات السنوات وكما أنها الترجمة المباشرة للنصوص القانونية المرجعية للاعتماد .”