أكد حزب الحرية والعدالة، أن خطوة الدبلوماسية المغربية ضد الجزائر، يعتبر ارهابا وعدوانا جبانا يمارسه نظام المخزن الصهيوني الحاقد اتجاه الجزائر بالوكالة عن أسياده، داعيا الدولة الجزائرية إلى اتخاذ مواقف صارمة تجاه هذا النظام السرطاني.

وأوضح الحزب عبر بيان له، إن الاحتجاجات الكبيرة التي تشهدها الكثير من المدن عبر الوطن وخاصة في الجنوب تؤكد الحاجة الكبيرة للإصغاء إلى المواطنين وتلبية مطالبهم المشروعة التي طال انتظارها، والحاجة الملحة إلى فتح تحقيق في الأسباب التي أدت إلى تكرر الاحتجاجات دون إيجاد الحلول، داعيا إلى تجنب التعامل الأمني مع المحتجين الذيي يستوجب منهم التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة.

كما أشارت الحرية والعدالة أن الانتخابات التشريعية كانت لتكون فرصة كبيرة نحو تجسيد التغيير المنشود، حيث أن الأخيرة أفرزت مشهدا سياسيا لم يعكس الوعود بالتغيير بفعل الكثير من الممارسات، داعيا السلطة إلى قراءة متأنية وموضوعية في نسبة المقاطعة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة والاستحقاقات التي قبلها.

وطالب الحزب بضرورة مراجعة وتعديل بعض مواد قانون الانتخابات الحالي في اطار التشاور الحقيقي مع الأحزاب السياسية، مؤكدا على ضرورة بناء توافق وطني لحل الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعيشها البلاد في ظل عمليات التخريب وحرائق الغابات المفتعلة.
وأبرزت الحرية والعدالة أن توزيع الممثلية الدبلوماسية المغربية لوثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز تحتوي على ما تسميه “حق تقرير مصير الشعب القبائلي”، يعتبر إرهابا وعدوانا جبانا يمارسه نظام المخزن الصهيوني الحاقد اتجاه الجزائر بالوكالة عن أسياده، داعيا الدولة الجزائرية إلى اتخاذ مواقف صارمة تجاه هذا النظام السرطاني.