نجحت وحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية في كسب رهان تأمين الانتخابات الرئاسية وحماية مكاتب ومراكز التصويت من أي محاولات تخريب أو عرقلة لهذا المسار الهام في تاريخ الجزائر، بالإضافة إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم وتسهيل تحركاتهم من خلال انتشار مختلف الوحدات الأمنية على مستوى الطرقات والمدن ومختلف الأماكن العمومية، لتؤكد مرة أخرى جاهزيتها لمواجهة كافة التحديات والرهانات خاصة في مرافقة الشعب خلال الفترة الحساسة وإفشال كافة المخططات لضرب الوطن.

وذكر الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عشية الانتخابات بخلفيات المناورات الخطيرة التي عملت العصابة على تنفيذها، من خلال محاولة فرض الحالة الاستثنائية، من أجل التمسك بالسلطة ولو على حساب أمن واستقرار البلاد وإدخالها في دوامة العنف والفوضى، بعد انطلاق المسيرات السلمية الرافضة لاستمرار العبث والتلاعب بمستقبل البلاد، وهو الأمر الذي استجابت له قيادة الجيش الوطني الشعبي من خلال اتخاذ القرار التاريخي الذي جاء في إطار الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية، حيث تحملت المؤسسة العسكرية مسؤوليتها وطالبت بالتطبيق الفوري للمواد 102 و7 و8 من الدستور، وهو ما مكن البلاد من الوصول إلى برّ الأمان وتجاوز الأزمة.

وأضاف الفريق أنه قد تم إفشال هذه المناورات بفضل تضافر جهود الخيّرين والتزامهم بكل ما يصون إرادة الشعب ويحمي مطالبه الشرعية من أي انحراف، حيث وجد الشعب السند والحماية من قبل الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن التي رافقته بوعي على مدار عشرة أشهر، دون إراقة قطرة دم واحدة، حتى تحقيق الهدف الرئيسي للمطالب الشعبية المتمثل في تنظيم الانتخابات الرئاسية.

ويعود نجاح تأمين الوطن من كافة المناورات بالإضافة إلى عملية سير الانتخابات حتى يوم الحسم لانتخاب رئيس جمهورية شرعي يقود المرحلة القادمة والذي يعد بداية لانفراج الأزمة، إلى التعليمات الصارمة التي أسداها الفريق أحمد قايد صالح، لكافة مكوّنات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن بضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية، والسهر على التأمين الشامل والكامل للانتخابات لتمكين المواطنين في كل ربوع الوطن من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي في جوّ من الهدوء والسكينة، والتصدي، بقوة القانون، لكل من يحاول استهداف وتعكير صفوها أو التشويش على الاستحقاق المصيري في مسيرة البلاد.

وسام.ك