دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة الإسراع وتعميم رقمنة مختلف القطاعات بغية خلق فضاء شفاف من شأنه القضاء على بعض الممارسات السلبية وتحقيق اقلاع اقتصادي حقيقي.

جاء ذلك في جلسة علنية خصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من أعضاء الحكومة.

وفي هذا الإطار، اعتبر النائب السعيد حمسي (حزب جبهة التحرير الوطني) بأن تعميم رقمنة مختلف القطاعات والتسريع في تجسيده واقعيا بالجزائر بات “أمرا اكثر من ضروري” في الوقت الحالي، ما من شأنه تعزيز الشفافية في التسيير والقضاء على بعض الظواهر كالرشوة والمال الفاسد.

وفي هذا الصدد، اعتبر أن ملف الرقمنة يشكل “أولوية الاولويات” في الوقت الراهن، مما يستوجب الإسراع في تجسيده ميدانيا، مشيدا في ذات الوقت بـ “التقدم” الحاصل على مستوى بعض القطاعات التي تمكنت من تحقيق “طفرة نوعية” في المجال وقطعت اشواطا “كبيرة” مكنتها من اقتصاد الوقت وتحسين الخدمة على غرار قطاع العدالة.

الأمر نفسه طالب به النائب حليم بن شريف (التجمع الوطني الديمقراطي) خصوصا في ظل إثبات الرقمنة لنجاعتها في عديد القطاعات كالتعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أنه “من الضروري تعميم الرقمنة في كل الأنشطة والمجالات، فعلى الرغم من الجهود المبذولة إلا أن الكثير من العمل ينتظرنا مما يدعو الاستفادة من التجارب الناجحة المحققة”.

ويرى النائب وحيد آل سيدي الشيخ (حر) بأن الرقمنة تعلب دورا محوريا في ضبط المعاملات التجارية من خلال التحويلات البنكية وهو ما يسمح “بالقضاء على السوق الموازي والحد من عمليات السمسرة ومحاربة تهريب السلع”، ما سينعكس ”إيجابا” على وفرة المنتجات، والتعرف أكثر عن مصدر الأموال المتداولة وسيرورتها.

وتطرق النواب خلال المناقشات إلى عدة ملفات أخرى على غرار تطوير الفلاحة، حيث أوضح النائب البراء بن قرينة (حركة البناء الوطني) أنه من الضروري متابعة السوق بشكل منهجي، حيث يتم ضبط فاتورة الاستيراد وحماية المنتج الوطني من دون الاخلال باستقرار السوق.

من جهته، طالب علي ربيج (حزب جبهة التحرير الوطني) بإلغاء عقود الفلاحين الحائزين على عقود الامتياز دون قيامهم بالاستغلال الفعلي لها.

يذكر أن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، قام بعرض بيان السياسة العامة للحكومة صباح الثلاثاء، أمام المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية شهدت شروع النواب في المناقشات حول الوثيقة التي ستتواصل أيام الأربعاء والخميس والسبت والأحد، على أن يرد الوزير الأول على انشغالاتهم الاثنين المقبل.