يعقد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، في نيويورك اجتماعًا للبلدان المساهمة في القوات المكونة لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو)، فيما تستعد الهيئة الأممية لدراسة تجديد عهدة هذه البعثة نهاية أكتوبر الجاري.

وتتمثل أهم البلدان المساهمة في القوات المكونة لبعثة مينورسو في كل من بنغلاديش ومصر وروسيا وباكستان والصين والهندوراس والبرازيل وغانا وكرواتيا والمجر.

وفي هذا الخصوص، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير حول الوضع في الصحراء الغربية بـ”دعم الدول المساهمة في جهود مينورسو لتحقيق التوازن بين الجنسين ضمن المراقبين العسكريين طبقًا لأهداف العمل من أجل حفظ السلام”.

من جهة أخرى، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قناعته بأن “المشاركة المكثفة للنساء في بعثات حفظ السلام تعمل على تحسين أداء عمليات السلام الأممية وتعزز فعاليتها”.

وفي ذات التقرير، أشار غوتيريش إلى أن بعثة مينورسو “تبقى تشكل المصدر الوحيد للمعلومات المحايدة والاستشارات” بالنسبة للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء بخصوص تطورات الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة.

كما أردف غوتيريش يقول، أن بعثة الأمم المتحدة “تمثل التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لصالح حل سياسي عادل ودائم و مقبول من طرفي النزاع في الصحراء الغربية”، وفقًا للائحة 2440 (2018) و2468 (2019) و2494 (2019) و2548 (2020) وأخيرًا 2602 (2021).

إحاطة إعلامية

وسيكون اجتماع، الإثنين، متبوعًا، يوم 17 أكتوبر، بمشاورات في جلسة مغلقة وإحاطة إعلامية للممثل الخاص للأمين العام الأممي المكلف بالصحراء الغربية، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا.

وسيقوم هذا الأخير بتقديم تقريره حول الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة والتطرق إلى عهدة بعثة المينورسو التي ستنتهي في 31 أكتوبر القادم.

في هذا السياق أوصى الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن في تقريره الأخير حول الصحراء الغربية بتمديد عهدة المينورسو لسنة إضافية إلى غاية 31 اكتوبر 2023.

وجاءت مناقشات مجلس الأمن في فترة تشهد حربًا بين جبهة البوليساريو والمغرب بعد أن انتهك الجيش المغربي في نوفمبر 2020 اتفاق وقف إطلاق النار حين استهدف مدنيين صحراويين عزل.

كما يعقد اجتماع مجلس الأمن بعد أسابيع من الجولة التي قادها المبعوث الأممي دي ميستورا، شهر سبتمبر الفارط، في المنطقة حيث وقف على الوضع المعيشي في مخيمات اللاجئين الصحراويين ودق ناقوس الخطر نتيجة الانتهاكات المستمرة من طرف المغرب للشرعية الدولية ورفضه للجهود الدولية الهادفة لحل النزاع في آخر مستعمرة في إفريقيا.

ويواصل المغرب التنصل من اللوائح الأممية وقرارات الشرعية الدولية منذ تعيين أول مبعوث أممي للصحراء الغربية في غياب ردة فعل جادة من هيئة الأمم المتحدة.

ويجدر التذكير في هذا الصدد، أنه في شهر جويلية المنصرم منعت سلطات الاحتلال المغربية المبعوث الأممي للصحراء الغربية دي ميستورا، خلال زيارته للمغرب في إطار جولته في المنطقة، من التنقل للأقاليم المحتلة في الصحراء الغربية وهو ما نددت به جبهة البوليساريو إضافة إلى “الغياب التام لأي إرادة سياسية من الرباط للمساهمة بطريقة بناءة في مسار السلم الأممي في الصحراء الغربية”.

@ المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية