أصدرت وزارة العدل، اليوم الاثنين، بيانا بخصوص المتابعات القضائية المتعلقة بارتكاب جرائم انتخابية، معلنة عن إيداع 35 شخصا الحبس، ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية.

وكشف وكيل الجمهورية، المساعد الأول بمحكمة الدار البيضاء، بلال شويب، في وقت سابق، عن طبيعة الأفعال التي تُصنف في خانة الجريمة الانتخابية.

وأفاد أن القانون يُعاقب كل متورط في هذه الجرائم بالحبس الذي قد تصل مُدته إلى 20 سنة مع غرامة مالية. مُؤكدًا أن قانون الانتخابات الجديد جاء تجسيدًا للمبادئ الدستورية المتعلقة بالسيادة الوطنية.