بعد دخول حزمة الإجراءات الجديدة التي أقرتها الدولة في سبيل مواجهة انتشار فيروس، “كورونا” المستجد، والتي يمكن وصفها بـ”حظر تجوال غير معلن”، قامت السلطة برمي الكرة إلى الشعب، الذي سيقرر بنفسه إنجاح أو إفشال هذه الإجراءات، رغم أن الجميع أصبح يعي ما معنى الاستهتار بالوباء، وما السيناريو الإيطالي ببعيد، حيث أوصلها الاستخفاف بالمرض لدفن المئات من مواطنيها يوميا، وعجز مستشفياتها عن استقبال ما يقارب نصف المصابين.

رسمت الحكومة ابتداء من الساعات الأولى لصباح أمس، الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال مرسوم تنفيذي للوزارة الأولى، حدد فيه المعنيين بالمداومة، وهي عشر قطاعات، لن تستفيد من العطلة الاستثنائية على رأسها الصحة والأمن، فيما تم تسريح ابتداء من أمس نصف عمال الإدارات مع منح الأولوية للنساء الحوامل والمربيات، بالإضافة إلى توقيف كل أشكال النقل العمومي والخاص، وهي الإجراءات التي ظهر أثرها منذ صباح أمس، حيث خلت شوارع المدن الرئيسية من المواطنين.

وفي هذا السياق شرعت وحدات من الدرك الوطني وعناصر الشرطة، منذ ليلة أول أمس، وقبل ساعات من الشروع في تطبيق إجراءات الحكومة، بتفريق المواطنين الذين كانوا يجوبون الشوارع ليلا في معظم الولايات والبلديات، ودعتهم إلى الدخول للمنازل في إطارات الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وباء كورونا.

كما أشرفت المصالح ذاتها على حملات تحسيسية بتجولها عبر أحياء المدن ودعوة المواطنين من خلال مكبرات الصوت إلى التزام بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وهو ما لاحظه الجزائريون عبر العديد من الولايات على غرار البليدة، العاصمة، بومرادس وغيرها.

وبعد هذه التحركات أكدت مصالح الدولة بأن بالكرة في ملعب الشعب حاليا لتبني هذه الإجراءات، والعمل بها خصوصا وأنه المعني الأساسي، وحجر الزاوية في إنجاحها، عن طريق تغليب المصلحة العامة، والوعي في كافة تصرفاته، ووضع حقيقة الوضع نصب عينيه خصوصا وأن جميع الدول اعترفت بخطورة هذا الوباء الفتاك، وقدرته الكبيرة على الانتشار والفتك بمئات الضحايا خلال أيام معدودة.

ورغم تفهم معظم المواطنين للإجراءات وتفضيلهم المكوث في البيوت، وتفادي الخروج إلا للحالات الضرورية، إلا أن الكثير لم يلتزم بالأمر، حيث شهدت العديد من المحلات أمس طوابير لاقتناء المواد الأساسية، دون احترام للمسافة اللازمة بينهم، وتكرار نفس مشاهد أول أمس من خلال تسجيل طوابير أمام مراكز البريد لسحب الأموال خصوصا من طرف المتقاعدين الذين رفضوا العمل “برخصة” الوزير وتوكيل ذويهم لسحب أموالهم.

وفي سياق متصل فر مصاب بالفيروس، من الحجر الصحي بمستشفى بسكرة بعد تشخيصه كحالة إيجابية مصابة بالفيروس، حيث أطلقت المصالح الصحية والأمنية، حملت بحث عنه ليقوم بعدها بتسليم نفسه للسلطات الأمنية بعد أن تمكنت من اكتشاف مكانه.