أكد وزير الموارد المائية أرزقي براقي، اليوم، بأن الجزائر تملك مخزونا من المياه السطحية يقدر بـ 4 مليار متر مكعب، فضلا عن احتياطاتها من المياه الجوفية وكذا إنتاجها من مياه البحر المحلاة، مفيدا في السياق ذاته بأن التسربات والسرقة تتسبب في ضياع نصف الإنتاج، داعيا لانتهاج سلوك عقلاني في استهلاك المياه من قبل الجزائريين، كاشفا أن الاحتفال باليوم العلمي للمياه المصادف لنهار اليوم سيتم تأجيله.

وأضاف أرزقي براقي في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الكمية كافية لتلبية احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب بما في ذلك سكان المناطق المعزولة، بحيث ستخصص كمية تقدر بـ 3.5 مليار متر مكعب لتلبية كل الحاجيات من الماء الشروب، مشيرا إلى أن القطاع يعمل حاليا على دعم نشاط محطات تحلية مياه البحر، مما يجعله قادرا على تموين المواطنين بالمياه لأكثر من سنة، مبرزا في هذا الإطار أن المساحات المسقية الكبرى تسقى حاليا من السدود وتلبي كل الاحتياجات .

وكشف براقي بأن القطاع سيقوم شهر أفريل المقبل بتقييم المخزون المرتقب لسنتي 2021 و2022، حيث سيتم اتخاذ إجراءات احتياطية، بحسب الوزير، للتكفل بتأثيرات التغيرات المناخية، إلى جانب إعادة النظر في المخطط الوطني للمياه وتحيينه للتكفل بهذه الظاهرة الطبيعية، وذلك في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة، الذي يتضمن إنجاز مليون وحدة سكنية.

كما جدد الوزير تأكيده على أن الكميات المخزنة كافية جدا لتلبية الطلب الوطني، إلا أنه سيتم انتهاج استراتيجية لتأمين هذا المورد خلال السنوات المقبلة عن طريق تغطية الحاجيات من خلال موارد مائية غير مرتبطة بالتساقط، على رأسها مياه البحر، حيث يرتقب في إطار مخطط سنة 2021 وآفاق 2030 إنجاز محطات إضافية لتحلية مياه البحر تغطي احتياجات المدن الساحلية وتمتد لتغطية احتياجات المدن الداخلية على مدى 100 كم من السواحل، خصوصا وأنها تشكل حاليا نسبة 17 بالمائة من الإنتاج الوطني، عبر 11 محطة للتحلية تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 770 مليون متر مكعب سنويا وتساهم في تلبية حاجيات أكثر من 7 ملايين ساكن، مفيدا بأنه يتم حاليا إنجاز 4 محطات جديدة لتحلية المياه بطاقة إجمالية تبلغ 770 ألف متر مكعب لليوم، تتمثل في محطة الجزائر العاصمة ومحطة الشط بالطارف ومحطة قرباس بسكيكدة ومحطة بجاية.

ويتمثل المورد الثاني في المياه الجوفية في الصحراء، والذي يعتبر مخزونا هائلا يتم استعماله وتحويله إلى مناطق الهضاب العليا والمدن الداخلية، حيث أكد الوزير بأنها غير متجددة ويستطيع القطاع استغلال 6 مليارات متر مكعب سنويا منها.

وأكد وزير الموارد المائية ارزقي براقي، على ضرورة ترشيد وعقلنة استعمال المياه يتم عبر مراقبة النوعية ومحاربة ظاهرة سرقة المياه والتسربات والحد من الخسائر التجارية لمؤسسات القطاع وكلها عوامل تتسبب في ضياع 50% من الإنتاج أي ما قيمته 26 مليار دج السنة.

وأوضح الوزير بأن خسائر المياه ترتبط أساسا بالتسربات والربط العشوائي والتوصيلات غير القانونية، إلى جانب الخسائر التجارية، مشيرا إلى أن الكمية التي يتم فوترتها من مياه الشرب تقدر بـ 1.8 مليار متر مكعب في السنة، من إجمالي إنتاج يبلغ 3.6 مليار متر مكعب في السنة.

وبحسب الوزير فإن التوصيلات غير القانونية تبقى ظاهرة غير مقبولة من طرف المواطنين، بحيث تؤثر سرقة المياه على حصة الآخرين وحقهم في التزود بالمياه، وهو ما يستدعي استعمال تقنيات حديثة لإحصاء وكشف هذه التوصيلات بالتعاون مع السلطات المحلية لكل ولاية.

وكشف الوزير بأنه تم تأجيل مختلف الفعاليات الميدانية المبرمجة للاحتفال باليوم العالمي للمياه المصادف لـ23 مارس، مع الابقاء فقط على نشاطات التحسيس عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والحملات الإشهارية، طبقا لتعليمات الحكومة بتأجيل كل الفعاليات للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وفي رده على سؤال يتعلق بمدى تأثير انتشار الوباء على معدل استهلاك المياه، قال الوزير إن القطاع لم يلمس بعد تأثيره على معدل الاستهلاك، بحيث لا يمكن تقييم هذا الوضع إلا خلال الأشهر المقبلة، مطمئنا المواطنين بوفرة الموارد المائية الكافية للقيام بعمليات التطهير والتعقيم للشوارع والساحات العامة.