سيحل وزير الزراعة الإيطالي، فرانشيسكو لولوبريجيدا، في الجزائر الأسبوع المقبل، لترسيم الاتفاق الزراعي الضخم مع السلطات الجزائرية لإنتاج الحبوب، في ولاية تيميمون، بتكلفة تصل إلى 420 مليون دولار.

وأفادت وكالة “نوفا” الإيطالية، الاثنين، أن وزير الزراعة الإيطالي، سيحل بالجزائر السبت المقبل، للإشراف على ترسيم المشروع الزراعي الضخم الجزائري الإيطالي، مع وزارة الفلاحة والشركاء المحليين المنخرطين في المشروع.

ويركز المشروع حسب “نوفا” بشكل خاص على الزراعة الصحراوية في الصحراء الجزائرية الغنية بطبقات المياه الجوفية الضحلة المثالية للري، مشيرة إلى أن الشركة القابضة الإيطالية “بونيفيش فيرارشي” كانت قد دخلت في مشروع في الجزائر بامتياز صغير في مساحة 900 هكتار في الجزائر، مع شريك محلي من القطاع الخاص.

وتابعت الوكالة، أن الشركة القابضة الإيطالية وحسب الاتفاق ستدخل في مشروع “امتياز استراتيجي” ضخم على مساحته 36 ألف هكتار بين أدرار وتيميمون، واصفة إياه بأكبر استثمار في الزراعة المستدامة قامت به إيطاليا في الضفة الجنوبية للمتوسط.

وأوضح المصدر ذاته، أن هدف المجموعة التي يقودها فيديريكو فيكيوني هو تسليم سلسلة متكاملة من الأغذية الزراعية إلى الجزائر، من توريد البذور إلى الإنتاج الصناعي المشتق من المحاصيل، بما في ذلك المعكرونة.

كما سيتضمن المشروع الإيطالي الجزائري حسب ذات المصدر استخدام تقنيات زراعية متقدمة، مثل تناوب المحاصيل لتحسين الإنتاج الزراعي، فيما يروج إلى أن القيمة الإجمالية للمشروع ستناهز 420 مليون دولار.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في وقت سابق، أن “الاتفاق الاستراتيجي” الجزائري الإيطالي، سيتم في ولاية تيميمون باسم “مؤسسة ماتيي إفريقيا”، وسيمتد من عام 2024 إلى 2028 لإنتاج الحبوب والصناعات الغذائية.

وكان المشروع من بين الموضوعات الرئيسية للمحادثة الثنائية بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني على هامش قمة مجموعة السبع الأخيرة.

ويهدف هذا المشروع حسب الرئاسة، من جهة أخرى إلى تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية التاريخية الممتازة بين الجزائر وإيطاليا على كل الأصعدة، ويدفع المسار الاقتصادي الوطني بسرعة أكبر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وكان المدير العام للوكالة الجزائرية لتشجيع الاستثمار، عمر ركاش، قد تحدث هو الآخر عن المشروع الإيطالي الضخم، مشيرًا إلى أنه يأتي في ظل التحصينات التي تم إضفاءها على مناخ الاستثمار في الجزائر، مشيرًا على أنه ليس الوحيد.