كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن الاكتتاب في صيغة “عدل 3” سيكون يوم 5 جويلية في الساعة الخامسة مساء، وسيكون رقمي 100 بالمائة، مشيرا إلى أنه تم زيادة عدد الأشطر إلى 5 عوض 4 أشطر، بالإضافة كذلك إلى تمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و35 سنة، فيما أمر بضرورة استكمال صب كل شهادات التخصيص الخاصة بمشروع “عدل 2” قبل نهاية شهر جوان.

وقال بلعريبي على هامش تدشينه لمقر وكالة عدل بالعاصمة، أن طريقة الاكتتاب لعدل 3 ستكون رقمية بنسبة 100 بالمائة، وتعتمد على رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الاجتماعي، وهو دليل قاطع لتحكم القطاع في الجانب التقني والرقمي.

كما أشار الوزير إلى أنه قد تم إعداد منصة رقمية خاصة تتيح الاكتتاب بطريقة سلسلة وآنية عبر الحواسيب أو الهواتف النقالة، حيث يسهر عليها عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال.

قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن موعد إطلاق عدل 3 سيكون يوم 5 جويلية في الساعة الخامسة مساء حتى يتسنى لجميع المهتمين بالتسجيل، مضيفا أن عدل 3 هو إبداع عمراني وهندسي جديد من خلال الرقي إلى مستويات أعلى في التحسين الحضري من خلال إشراك جميع الفاعلين لتحسين الإطار المعيشي للمواطن الذي نوليه الأهمية القصوى.

وأشار الوزير إلى أنه تم دراسة جميع النقاط ومراسلة الولاة لتوفير الأوعية العقارية لتعبيد الطريق، للانطلاق الفوري في المشاريع كمرحلة أولى، كما تم إعادة النظر في المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية، أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار وهو ما يسمح بتنظيم الصيغة بشكل ناجح، مضيفا أن المرسوم التنفيذي سيصدر في الجريدة الرسمية في غضون أيام قليلة.

وأوضح وزير السكن أنه تم زيادة عدد الأشطر إلى 5 عوض 4 أشطر، بالإضافة كذلك إلى تمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و35 سنة حسب الحالة وذلك مراعاة لمستوى دخل المكتتبين وأزواجهم.

أضاف المتحدث ذاته أنه تم اعتماد إجراء الكفيل لتسهيل دفع مبالغ الأقساط المتبقية من ثمن المسكن المخصص للبيع بالإيجار، لغرض تخفيف العبء على المستفيدين وذوي الأعمار المتقدمة، ناهيك عن إدراج المنصة الإلكترونية كبوابة للتسجيل في عدل 3 وكذا تسيير ملف الاكتتاب إلى غاية تسليم المفاتيح.

وأشار المسؤول الأول عن قطاع السكن أنه تم التأكيد على وجوب تطبيق شروط القابلية في الاكتتاب على المترشح وزوجه، وإعطاء مفهوم أوسع لشرط عدم تملك المكتتب أو الزوجة لعقار، وذلك باعتماد الملكية بجميع أشكالها بما فيها الحيازة والشيوع مع جعل الزوجين متضامنين فيما يخص الدخل.

وقال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه تم تحيين وتطهير وعصرنة البطاقية الوطنية للسكن التي تبقى الأداة الفعالة في يد السلطة ويتم الاعتماد عليها في كل عمليات التوزيع.

وأضاف وزير السكن، أن الرسالة واضحة ولا تتطلب شرحا بالتفصيل، حيث ستكون المراقبة صارمة والسكن لمن يستحقه في ظل عهد جديد، متابعا بالقول: “نؤرخ له وفق نمط علمي يعتمد على هندسة الفكر والوعي المجتمعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الرفاه وعدم التفريط في المكتسبات وهي قناعات صانع القرارات السامية والاستشرافية والمتبصرة للرئيس عبد المجيد تبون.

توزيع 67 ألف وحدة سكنية هذه السنة

وفيما يخص برنامج عدل 2، كشف الوزير عن إعطاء تعليمات تقضي بصب كل شهادات التخصيص الخاصة بعدل 2 قبل نهاية جوان الجاري، كاشفا عن توزيع 452 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى غاية 5 جويلية 2024، موزعة كالتالي 70 ألف مسكن عدل سنة 2020، توزيع 120 ألف مسكن عدل سنة 2021، توزيع 115 ألف وحدة سكنية عدل سنة 2022، مع توزيع 80 ألف وحدة سكنية سنة 2023.

وأشار بلعريبي أيضا إلى أن أزيد من 67 ألف وحدة سكنية مبرمجة للتوزيع خلال سنة 2024، لافتا أن عدل 2 كان لها انعكاسات إيجابية تنموية على الولايات بأزيد من مليوني يد عاملة ساهمت في المشروع، حيث تم تخصيص 2800 مليار لإنجاز سكنات عدل 2 ، متابعا بالقول “سخرنا العمل بنظام المداومة لتسريع وتيرة الإنجاز، عالجنا 40 ألف طعن وفق نظام الرقمنة واستدركنا 27 ألف مكتتب”.

وأضاف الوزير “خصصنا برنامجا لتزويد ساكني حوش الريح بكل المتطلبات والتطلعات وذلك بإنجاز تجهيزات عمومية في ظرف قياسي، كما أن المراقبة ستكون صارمة والسكن لمن يستحقه”.