نشرت وسائل إعلام عربية، نص “اتفاق الإطار” لوقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة، والذي عرف باسم “مقترح باريس”.

وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية، الإثنين، أنه بعد اتصالات جانبية جرت بشكل ثنائي وثلاثي قادتها الولايات المتحدة، اجتمع في باريس، الأربعاء الماضي، رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع مدير المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، في حضور مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، ورئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي، ديفيد برناع، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي، رونين بار، تم إعداد ما اتُّفق على تسميته “اتفاق إطار“، وقد سُلّمت نسخة عن هذه الورقة (non-paper) إلى قيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وجاء في نص الورقة الحرفي ما يلي، وفق نفس المصدر:

المرحلة الأولى (45 يومًا)

تهدف هذه المرحلة الإنسانية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سن 19 عامًا) والمسنّين والمرضى، مقابل عدد محدّد من المسجونين الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة بكثافة، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات في كلّ مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية وإقامة مخيمات لإيواء المدنيين وذلك وفق ما يلي:

– وقف مؤقت للعمليات العسكرية ووقف الاستطلاع الجوي وإعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيدًا خارج المناطق المأهولة بكثافة في كل قطاع غزة. وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين المسجونين.

– يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سن 19 عامًا) والمسنين والمرضى مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، على أن يتم ذلك بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القوائم المتفق عليها مسبقًا.

– سيسمح الجانب الاسرائيلي بتكثيف إدخال كميات كبيرة (سيتم تحديدها) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي. وكذلك، يتيح وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق في قطاع غزة، بما فيها شمال القطاع.

– السماح بإعادة إعمار المستشفيات في كل القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيمات للمدنيين – أي خيم لإيواء المدنيين -، والسماح باستئناف الخدمات الإنسانية المقدمة للمدنيين من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها.

– البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلبات اللازمة لإعادة الهدوء.

المرحلة الثانية:

تهدف هذه المرحلة إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال (المدنيين والمجندين) مقابل عدد محدد من الأسرى الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وذلك وفقًا لما سيتم التوافق عليه في المرحلة الأولى.

المرحلة الثالثة:

يجب الانتهاء من المباحثات (غير المباشرة) بشأن المتطلبات اللازمة لإعادة الهدوء، والإعلان عنها وذلك قبل نهاية المرحلة الثالثة. وتهدف هذه المرحلة إلى تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرف إليهم، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقًا لما سيتم التوافق عليه في المرحلتين الأولى والثانية.