شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على ضرورة تحديد إجراءات ممارسة الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة بدقة، وإجراءات تشكيل البعثات الاستعلامية المؤقتة، وكيفيات إخطار المحكمة الدستورية، مؤكدا على ضرورة سد الفراغات التي أفرزتها الممارسة البرلمانية لعقدين من الزمن ونيّف، وكذا تكريس الآليات الكفيلة بالارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي بما يعزز مكانة المجلس الشعبي الوطني بين الهيئات الدستورية.

وأوضح بوغالي، خلال كلمته في الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، أن الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحدد كيفيات عمل المجلس وهيئاته، تكمن أهميته في كونه امتداد للإطار الدستوري والنصوص القانونية المُؤطرة للعمل البرلماني لا سيما القانون العضوي 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم.

وأضاف بوغالي، أن “مراجعة النظام الداخلي للمجلس الموقر يُعد محطة متميزة في مسار الإصلاحات العميقة التي تعرفها بلادنا برلمانيا، وتأكيدا لدور المجلس الشعبي الوطني كمؤسسة دستورية، في ترقية العمل الديمقراطي والأداء المؤسساتي، وتحقيق التوازن فيما بين المؤسسات الدستورية”.

وأضار ذات المتحدث إلى أن تعديل النظام الداخلي يندرج في سياق تكييف أحكامه مع دستور 2020، وكذلك مع التعديلات الجوهرية التي جاءت بها أحكام القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم، إذ أن المتغيرات المستجدة برلمانيا جعلت من الضرورة بمكان إحداث هذه المراجعة للاستجابة لمستلزمات وطبيعة العمل التشريعي والرقابي في ظل الأحكام الدستورية الجديدة التي خوّلت المجلس الشعبي الوطني دورا وصلاحيات هامة ينبغي تحديد إجراءاتها ضمن أحكام هذا النظام الداخلي.

وفيما يتعلق بالمعارضة البرلمانية، أشار المسؤول الأول عن الغرفة السفلى للبرلمان، إلى أنه كرس دستور 2020 حقوقا هامة لها وذلك بوضع آليات تمكنها من المساهمة الفعلية في النشاط البرلماني والحياة السياسية، وكذا في الدبلوماسية البرلمانية، والتي ألزم المؤسس الدستوري على إشراك المعارضة فيها، كما خولها الحق في إخطار المحكمة الدستورية في كل مجالات الإخطار باستثناء القوانين العضوية وهو تكريس لما هو معمول به منذ بداية الفترة التشريعية التاسعة.

وبخصوص مبادرة اقتراح القوانين، أكد المتحدث ذاته، أصبحت مُتاحة لكل نائب بعدما كانت تتطلب نصاب قانوني معين من النواب، كما تم توسيع مجالات التشريع، والتي كانت سابقا تندرج ضمن مجالات التنظيم، زيادة على ذلك تم اقرار آليات رقابة جديدة تتيح لنا كنواب متابعة الأداء الحكومي بما يحقق المصلحة العامة والعليا للوطن.

وشدد بوغالي على أن من الإشكالات الأساسية التي يجب معالجتها في هذا النظام الداخلي، هو تغطية كل الأحكام الدستورية وأحكام القانون العضوي 16-12 الذي يحدد تنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم، التي تضمنت إحالة الى النظام الداخلي، مع مراعاة توزيع الاختصاص بين النص الدستوري والقانوني وأحكام مشروع النظام الداخلي، من خلال تجنب إعادة إدراج مواد الدستور والقانون العضوي ضمن أحكام مشروع النظام الداخلي.

ودعا بوغالي، لمعالجة مسألة الحصانة البرلمانية بما يتماشى مع الأحكام الجديدة للدستور نصا وروحا، بالإضافة الى ضرورة ضبط ظاهرة الغياب التي استفحلت في الآونة الأخيرة.