نجحت قنوات التواصل العصرية لمنظومة الشكاوى الرابطة بين المواطن والإدارات العمومية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، في فحص ودراسة آلاف الشكاوى والاستغاثات الواردة إليها، وتقديم أفضل إجابات ممكنة لأصحابها من شرائح عمرية ومجتمعية بمختلف أنحاء البلاد.

وترتبط هذه الشكاوى بكافة القطاعات والخدمات، وهو ما يؤكد أن وجود هذه الوسائط أصبح حيويا للمواطنين في مختلف الظروف والمواقف، وعلى صعيد تعاملاتهم اليومية مع مختلف الإدارات العمومية لتصبح إحدى الجهات الأساسية لتحقيق تواصلهم مع الحكومة بأجهزتها المختلفة، وبما يساعد في تطوير مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستويات الأداء بالجهات الحكومية المختلفة.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، قدمت مصالح ولاية البويرة عرضا حول وضعية سجلات الشكاوى على مستوى الإدارات العمومية ومدى التكفل بعرائض المواطنين، حيث تم تسجيل إلى غاية 31 جانفي الماضي، 8196 شكوى للمواطنين على مستوى 905 سجل، منها 1205 خلال شهر جانفي 2024، وقد تم التكفل بـ8184 شكوى، فيما تمحور جدول أعمال الاجتماع التنفيذي لولاية تمنراست حول عرض ومناقشة وضعية متابعة انشغالات المواطنين ضمن سجل الشكاوى والتطبيقية الخاصة به، أين تم تقديم عرض مختصر عن الموضوع من طرف المفتش العام الولاية.

وبولاية المسيلة تم تنظيم يوم تكويني حول المنصة الرقمية “تنسيق” لمتابعة سجلات الشكاوى وتبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية المختلفة، وكذا تقديم توضيحات حول كيفية استغلال هذه الأرضية الرقمية الجديدة المخصصة لهذا الغرض، ودورها كآلية قانونية تمكن من توثيق انشغالات المواطنين والرد عليها في الآجال المحددة.

وأكد والي الولاية على تثمين الإصلاحات الكبرى لرئيس الجمهورية التي تهدف إلى وضع أسس متينة وقواعد صلبة للعلاقة الجديدة بين الإدارة والمواطن، لضمان الفعالية في التكفل بانشغالات المواطنين وتعزيز ثقتهم في الإدارة وتقييم الإدارات والمرافق العمومية، وهذا من شأنه تطوير العلاقة بين الإدارة والمواطن وتحسين الخدمة العمومية تماشيا مع تطلعات وطموحات المواطن، الشيء الذي يؤكد مسعى السلطات العمومية من خلال انتهاج سياسة رقمنة القطاعات، وإنشاء بنك معطيات وطني والتكفل الأفضل بانشغالات المواطنين.

اليوم التكويني عرف تقديم عرض لدليل الاستغلال وتقديم نموذج حي عن طريقة استعمال هذه المنصة الرقمية التي من شأنها تسهيل التعامل مع مختلف الإدارات المحلية فيما يخص المراسلات الإدارية والرد عليها، مما يضمن التكفل الأحسن بانشغالات المواطنين، والذي يستلزم وضع آليات تقييم دائمة لأداء الإدارة ضمانا لنوعية خدمات عالية الجودة.

وفي الأخير تم فتح باب المناقشات والإثراء بين الحاضرين لتكون فرصة لكل إطارات ومسؤولي الإدارات العمومية لطرح تساؤلاتهم التي تخص هذه المنصة الرقمية.

من جهته، عرض المجلس التنفيذي لولاية البيض تقريرا مفصلا من طرف المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، حول متابعة سجلات الشكاوى عبر جميع بلديات الولاية لمختلف المصالح والإدارات، أين تم التأكيد لرؤساء الدوائر ورؤساء المجالس البلدية ومديري الهيئة التنفيذية على ضرورة الوضوح في الرد على انشغالات المواطنين بكل مسؤولية، مع إسداء تعليمات بالمراقبة الآنية لوجود سجلات الشكاوى وتكليف عون مخصص للسجل، وكذا التعامل بصفة مباشرة مع قضايا المواطنين مع اعتماد تقرير المندوب المحلي لوسيط الجمهورية كورقة طريق.

في السياق، شهدت مختلف المصالح عبر ولايات الوطن فعاليات الإطلاق الرسمي لاستبيان في مجال تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية، والذي يهدف إلى رصد مختلف الآراء والاقتراحات لدى المواطنين والجماعات المحلية وفعاليات المجتمع المدني والمنتخبين، وكذا المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص وتعزيز كل مسعى يسهم في وضع استراتيجية قطاعية وفق أسس صلبة وملائمة.

وتحتوي هذه الاستمارة الاستبيانية على 27 سؤالا تتوافق مع 6 محاور أساسية تهدف إلى رصد مختلف أشكال وأنماط المشاركة وتقييم مختلف الفرص والتحديات والاقتراحات في مجال مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية المحلية، التي يبذلها مختلف الفاعلين المحليين على مستوى الجماعات المحلية.