ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، اجتماعا تنسيقيا ضم المديرين العامين والمركزيين بالوزارة تم خلاله استعراض عدد من المحاور التي يعمل عليها القطاع والرامية الى تعزيز كفاءة وعصرنة إدارة المالية، والتي منها على وجه الخصوص تطوير وسائل الدفع الإلكتروني والتحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2025.

وأفاد بيان وزارة المالية، أنه خلال هذا الاجتماع الذي جرى الخميس، “تم عرض برنامج تطوير وسائل الدفع الإلكتروني بالتفصيل. يهدف هذا البرنامج الذي أعدته المديرية العامة للخزينة والمحاسبة إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات، تحسين الشفافية وتنويع وسائل مكافحة الاقتصاد غير الرسمي وذلك من خلال نشر أجهزة الدفع الإلكترونية على مستوى إدارات قطاع المالية والقطاعات الأخرى وأيضا من خلال تعميم خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول لجميع البنوك”.

بهذا الخصوص، أكد الوزير فايد على أهمية هذا البرنامج الرامي إلى دعم عصرنة الاقتصاد الوطني وتشجيع الشمول المالي، مبرزا “التزامه بمواصلة الجهود لعصرنة إدارة المالية مع إيلاء اهتمام خاص للابتكار والكفاءة والأداء”.

كما جرى بذات المناسبة التطرق للتحضيرات الخاصة بقانون المالية لسنة 2025، يضيف البيان، الذي أشار إلى أن “هذه السنة تميزت بإطلاق تطبيق +إعداد+ المخصص لإعداد ميزانية الدولة وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 18-15. يهدف هذا التطبيق إلى تحديث وتحسين عملية إعداد ميزانية الدولة من خلال أتمتة العملية وتوفير بيانات موحدة بطريقة آنية”.

من جانب آخر -يضيف المصدر- ناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بمراسم الاحتفال بالذكرى ال62 للاستقلال “5 جويلية” على مستوى وزارة المالية حيث “يحمل هذا الحدث أهمية خاصة للاحتفال بإنجازات البلاد”.

في هذا الصدد، أكد الوزير على أهمية هذه المناسبة “بالنسبة لذاكرة و تاريخ قطاع المالية، مشيرا إلى أن هذا التاريخ الرمزي سيكون مناسبة لتكريم مساهمات مختلف الأجيال في ازدهار الاقتصاد الوطني”.