تلعب صناعة النفط والغاز في الجزائر دورًا مهمًا في توفير احتياجات القارة الأوروبية، خاصة مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وما تزال صناعة النفط والغاز في الجزائر المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد، رغم امتلاكها شعاعًا شمسيًا يعد ضمن الأعلى عالميًا، حيث لايزال الغاز هو المهيمن على مزيج توليد الكهرباء.

ومن المتوقع استمرار اقتصاد الجزائر في الاعتماد على تصدير الوقود الأحفوري لعقود قليلة، مع امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات الغاز في أفريقيا -بعد نيجيريا- استقرت عند 4.5 تريليون متر مكعب بنهاية عام 2023، وفق تقديرات أويل آند غاز جورنال، كما استقرت احتياطيات النفط عند 12.2 مليار برميل.

كما تحل البلاد في المركز الثالث عالميًا ضمن قائمة أكبر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز الصخري بموارد قابلة للاستخراج تُقدر بـ707 تريليونات قدم مكعبة، كما يرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة:

وفي عام 2023، تصدّرت الجزائر قائمة أكبر الدول الأفريقية المنتجة للغاز الطبيعي بحجم بلغ 104.27 مليار متر مكعب، مقابل 100.51 مليار متر مكعب في عام 2022.

ونتيجة لذلك، تحتاج الجزائر إلى الإسراع في التوسع وتنويع اقتصاداتها بقطاعي التصنيع والخدمات ونشر الطاقة المتجددة، وفقًا لمقال نشره موقع فوربس، كتبه أستاذ الطاقة والبيئة في جامعة ديلاوير الأمريكية، سليم علي.

وكانت الجزائر من الدول التي استفادت بصورة كبيرة من الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أدت تداعياتها إلى اتجاه أوروبا للاعتماد على الغاز غير الروسي، وتُعد الموارد الوفيرة في شمال أفريقيا وعلى رأسه الجزائر الأقرب لتلك الدول.

يُشار إلى أن البلاد توفر نسبة تتجاوز 10% من استهلاك أوروبا من الغاز الطبيعي، بدعم من الاحتياطيات الكبيرة التي تمتلكها وخطوط الأنابيب الرابطة بين الجزائر والقارة الأوروبية، بالإضافة إلى استثمارها في مرافق تصدير الغاز المسال.

ويرى كاتب المقال، أن الدول الأوروبية تهتم بالحفاظ على استقرار الجزائر سياسيًا، بصفتها مصدرًا موثوقًا للغاز، الذي يمثل مصدرًا أساسيًا للطاقة في القارة العجوز.

@ المصدر: منصة الطاقة