ارتفعت أخيراً نبرة الدعوات لوقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى دولة الاحتلال الصهيوني، تزامناً مع تقارير وتحقيقات عن تسبّب بعضها في ارتكاب جرائم حرب بحق غزة.

ولم تعد تقتصر الدعوات لحظر مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال على منظمات حقوقية، بل توسعت لتشمل سياسيين ووزراء وبرلمانيين في أوروبا.

وفي السياق، ذكرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، أن أكثر من 130 عضواً في البرلمان ووزراء وقعوا على رسالة تدعو لندن إلى حظر مبيعات الأسلحة لدولة الاحتلال. ورأى الموقعون، وفق الصحيفة، أنّ “من غير المقبول على الإطلاق أن تواصل بريطانيا تجارة الأسلحة مع إسرائيل بالطريقة نفسها التي كانت تتبعها في الماضي”.

بريطانيا التي اتخذت مواقف مؤيدة لحرب تل أبيب الدامية على غزة، ليست الوحيدة التي تشهد مثل هذا الحراك. ففي الفترة الماضية، قامت العديد من الدول بمراجعة سياسات صادراتها من الأسلحة لجيش الاحتلال المتهم بارتكاب حرب إبادة أمام محكمة العدل الدولية.

فمنذ جانفي الماضي، لم ترسل كندا أسلحة إلى تل أبيب، وأعلنت أخيراً أنها لن تصدّرها حتى تتأكد حكومة جاستن ترودو من أن الحرب الإسرائيلية “تتماشى مع القانون الكندي”، حسبما نقلت وكالة رويترز. ذلك بطبيعة الحال يزيد رقعة الدول التي تشعر بإحباط من سياسات تل أبيب المتجاهلة للقوانين الدولية.

كذلك فإن اليابان، التي قالت أخيراً إنها تعتزم استئناف تمويل “أونروا”، كما فعلت غيرها، انضمت إلى بلجيكا وإسبانيا وهولندا في وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

من جهتها، وقعت الدنمارك في حرج شديد بعد تزايد الاتهامات الحقوقية والقانونية بشأن أنها تخاطر، من خلال تزويدها طائرات الاحتلال “أف 35” بمعدات حيوية لإطلاق القنابل الضخمة فوق غزة، بملاحقتها على خلفية جرائم حرب. وعليه، اضطر أخيراً وزير الخارجية لارس لوكا راسموسن، إلى التجاوب مع الضغوط البرلمانية والشعبية، لتغيير سياسات الموافقة على التصدير، بحيث يصبح من مسؤولية خارجيتها، وليس فقط وزارة العدل والشرطة الوطنية، وفي ذلك قرار واعتراف ضمني بوقف التصدير، مع خشية من محاكمتها محلياً ودولياً، بحسب برلمانيين وخبراء في كوبنهاغن راقبوا المتغيرات الحاصلة.

ويعتقد الأستاذ المتخصص في سياسات الولايات المتحدة تجاه إسرائيل وفلسطين، ستيفن زونس، في تصريحات لصحيفة داغنسنيهتر السويدية مساء الجمعة، أن “المزيد من الدول ستنضم إلى خط قطع إرسال الأسلحة إلى إسرائيل”. ويؤمن زونس بأن ذلك يأتي على خلفية أنه “بات من الصعب أكثر فأكثر إنكار ارتكاب جرائم حرب، وأن الاحتجاجات تتزايد طوال الوقت”.

من جهتها، توسع المنظمات الحقوقية الدولية، وبينها منظمات العفو الدولية (أمنستي)، وأوكسفام، وإنقاذ الطفولة، دعواتها أيضاً لبقية دول العالم لأجل وقف صادراتها من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الاحتلال.

وكان خبراء من الأمم المتحدة قد وجهوا في فيفري الماضي نداءً في السياق عينه، حيث اعتبروا أنّ من المرجح أن تستخدم الصادرات في انتهاك القانون الدولي الإنساني.

ومع تكشف فظائع ما اقترفه الاحتلال في غزة، اضطر حتى الاتحاد الأوروبي إلى الحديث عن تلك الصادرات العسكرية المدمرة، والتي تساعد على ارتكاب حرب الإبادة. فقد دعا في السياق منسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الدول، وبخاصة الولايات المتحدة، إلى وقف صادراتها إلى إسرائيل، “لأن الكثيرين يموتون في غزة”، وذلك على الأقل ما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.