قدم تحالف دولي إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ملفًا قانونيًّا شاملاًّ مشتركًّا حول ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدا أن الكيان يهدف لمحو الهوية الفلسطينية، وجعل غزة غير صالحة للعيش.

وأوضح المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام عاروري، خلال المؤتمر الذي عُقد، الأربعاء، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فريق في مدينة لاهاي الهولندية قام بتقديم بلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية حول جريمة الإبادة.

وأضاف المتحدث ذاته، أن إعداد البلاغ تم بالشراكة بين الهيئة المستقلة، ومنظمة القانون من أجل فلسطين في لندن، وانضمت إليها 15 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم العربي، بما في ذلك الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل الدول العربية من بينها الجزائر، ونقابات محاميين.

من جانبه، أكد مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، قائلا، أن البلاغ يوضح بالتفصيل كيف تشكل تصرفات الشخصيات السياسية والعسكرية الإسرائيلية وسياساتها حملة ممنهجة من الإبادة الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين في غزة، وهي تسلط الضوء على النية الصريحة للقضاء على الفلسطينيين، وهو ما يتجلى في مئات التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون.

وذكر دويك، أنه منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، أطلقت حكومة إسرائيل وقواتها المسلحة العنان للاستخدام العشوائي وغير المتناسب للقوة ضد الفلسطينيين في غزة، منتهكة الأطر القانونية الدولية الراسخة. وقد استوفت معايير الإبادة الجماعية على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وبين دويك، أن الوثيقة المقدمة أكدت التدمير المتعمد الذي تقوم به إسرائيل للثقافة الفلسطينية، والدمار البيئي، وتدمير المنازل وأساليب التطهير العرقي، ما يدل على جهد منهجي لمحو الهوية الفلسطينية، وجعل غزة غير صالحة للعيش.