أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن عملية الفتح الجزئي لرأسمال القرض الشعبي الجزائري عن طريق البورصة ترمي إلى إصلاح القطاع المصرفي في الجزائر بتكريس الحوكمة والشفافية والنجاعة كمعايير أساسية، مع إعطاء ديناميكية جديدة لبورصة الجزائر لتسهم بفعالية في تمويل الاستثمار.

وأوضح الوزير، خلال لقاء نظمه القرض الشعبي الجزائري بالجزائر العاصمة حول هذه العملية، أن فتح رأسمال هذا البنك العمومي يكتسي “أهمية بالغة في تعزيز نظامنا المالي حيث يهدف إلى إصلاح و إعادة تنظيم القطاع المصرفي في بلادنا عن طريق إرساء وتكريس الحوكمة الرشيدة، الشفافية والنجاعة كمعايير لا مناص منها لتحقيق القفزة النوعية التي تسعى إليها الجزائر”، مشيرا إلى أن إدراج البنك في السوق المالية من شأنه “إضفاء ديناميكية جديدة لبورصة الجزائر مما سيمكنها من لعب دورها كمؤسسة مالية تسهم بفعالية في تمويل الاستثمار”.

ومن جهة أخرى، دعا وزير المالية، لعزيز فايد، البنك الدولي “على غرار غيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف” لتكثيف تعاونه مع بلدان القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن الجزائر تعمل على ترقية عدد من المشاريع الإقليمية الشاملة والتي تتمتع بقوة التأثير على التنمية على غرار الطريق العابرة للصحراء وشبكة الألياف الضوئية وخط أنابيب الغاز وشبكة الطرق وغيرها، إلى جانب العمليات المتكررة التي تعدّ هبّة تضامنية مع هذه البلدان.

ووفقا لبيان وزارة المالية، فقد استقبل وزير المالية، سيد توقير حسين شاه، الباكستاني الجنسية، وهو ممثل الدائرة التي تنتمي إليها الجزائر على مستوى مجلس إدارة البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية)، حيث تندرج هذه الزيارة في إطار بحث السيد شاه عن فهم شامل للسياق الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر والتحديات التي تواجه بلادنا وبلدان المنطقة.

وخلال نقاشهما، شارك الوزير محدثه انخراط الجزائر التام في برنامج الإصلاحات الاقتصادية الطموحة. ويكمن الهدف من هذه الإصلاحات، بحسب ما أكده فايد في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة المتمركزة على تنمية الموارد البشرية، مشددا على أن هذه الإصلاحات تتمحور حول محاور إستراتيجية عديدة ترمي إلى إطلاق وتنفيذ مبادرات مسعاها الرئيس هو تحسين الحوكمة الاقتصادية وترسيخ أسس النمو الاقتصادي القوي والمستدام والشامل.

وأضاف الوزير ذاته، قائلا إن الجزائر قطعت أشواطا هامة في عملية الإصلاح، من خلال تبنيها قوانين أساسية في الأشهر الأخيرة تتعلق بالمالية العامة، والاستثمار، والعملة والبنوك، والصفقات العمومية، والمحاسبة العامة، وغيرها من المجالات، مشيرا إلى أن النصوص الإصلاحية هذه تشهد على التزام الجزائر بخلق بيئة اقتصادية مواتية للنمو والاستثمار المنتج، مع تعزيز الشفافية والاستقرار المالي.

وعلى صعيد آخر، أبرز فايد الأهمية التي يوليها بلده لإدارة المخاطر المناخية، وإدراكه حجم الأثر الكبير التي تخلفه على التنمية الاجتماعية الاقتصادية، من خلال تحسين المرونة وتبني استراتيجيات التكيف، خاصة في قطاعي الزراعة والمياه، وهو ما يعكسه إرساء البرنامج الاستثماري المهم الرامي إلى التخفيف من حدة الإجهاد المائي، ولا سيما من خلال إنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر.

وعلى الصعيد الإقليمي، ذكر فايد، أن الجزائر تولي أهمية بالغة للتحديات التي تواجه بلدان القارة الإفريقية، وبلدان الساحل على وجه الخصوص، مضيفا أن بلدنا يعمل على ترقية عدد من المشاريع الإقليمية الشاملة والتي تتمتع بقوة التأثير على التنمية على غرار (الطريق العابرة للصحراء وشبكة الألياف الضوئية وخط أنابيب الغاز وشبكة الطرق وغيرها) إلى جانب العمليات المتكررة التي تعدّ هبّة تضامنية مع هذه البلدان.

ومن جانبه، هنأ شاه الجزائر على رؤيتها وأدائها واستجابتها التي سمحت لها بالحفاظ على مسار نمو مستقر على الرغم من آثار الأزمات المتعددة التي مر بها العالم، خاصة مع ظهور جائحة كوفيد 19، مؤكدا أن الجزائر التي يمكن أن تشاطر تجربتها الناجحة في إدارة الأزمات مدعوة للمشاركة كقائد في الاجتماع المقبل للتجمع الإفريقي، بالقدر الذي تتماشى فيه جملة الإصلاحات التي شرعت فيها بلادنا تماما مع رؤية البنك الدولي.

وفيما يتعلق بالتعاون، نوّه شاه إلى الاحتياجات التي أعرب عنها وزير المالية بغية تعزيز التعاون، لاسيما في مجالات تبادل المعارف وبناء القدرات والدعم التقني الذي من شأنه فتح الطريق أمام نقل المعرفة في المجالات الرئيسة التي يتمتع فيها البنك الدولي بميزة نسبية وخبرة مثبتة، مما يعزز أسس التعاون بين الطرفين.