شدد مجلس الأمة على أن الصهاينة مستمرون في انتهاج سياسة إبادة جماعية في غزة، غير آبهين بخرق القانون الدولي وضرب قيمه الأساسية، مشيرا إلى أن من كانوا يتجرأون على تقديم دروس الديمقراطية لغيرهم من الدول، أصبحوا يقيدون الممارسة الديمقراطية ويشجعون الغطرسة الصهيونية.

وأوضح مكتب المجلس، في بيان له، بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للبرلمانية، والمصادف لـ 30 جوان من كل عام والذي يتزامن والذكرى الـ 135 لتأسيس الاتحاد البرلماني الدولي، أن الذكرى تأتي لتذكر بالمسار الذي قطعه الاتحاد البرلماني الدولي على يد مجموعة من البرلمانيين الذين آمنوا بنجاعة الحوار البرلماني والدبلوماسية البرلمانية كأفضل مقاربة لتسوية النزاعات والخلافات وليست الحروب والمواجهات المسلحة.

وأضاف المجلس أن الذكرى تأتي هذه السنة في ظل معاناة يعيشها الفلسطينيون في غزة، أين يتمادى الاحتلال الصهيوني في اقتراف جرائم في حقّ الأبرياء المدنيين من رُضّع وأطفال ونساء ومسنين وارتكاب جرائم في حقّ الأعيان المدنية والعمران والبيئة.

وشددت الهيئة على أن الصهاينة ينتهجون إبادة جماعية ثابتة ومكتملة الأركان، ومستخدمين كافة صور التقتيل الهمجي الجماعي والتشريد والتنكيل، عن طريق القصف العشوائي للأحياء المدنية والتجويع والتعطيش والتهجير القسري.

كما أكد المجلس على أن الاحتلال يسعى إلى إنهاء القضية الفلسطينية، غير عابئ بخرقه لأحكام القانون الدولي الإنساني وانتهاكه لمبادئ القانون الدولي برمّته، ناهيك عن ضربه للقيم الأساسية للاتحاد البرلماني الدولي التي تتعاظم أهميتها أكثر من أيّ وقت مضى.

وشدد المجلس على وجود أزمة عالمية حقيقية في إدراك مضمون دمقرطة العلاقات الدولية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين لدى هؤلاء الذين كانوا في الماضي القريب، يتجرأون على تقديم دروس لغيرهم من الدول والأمم، وهم اليوم، لم يتورّعوا في تقييد وحجب الممارسة الديمقراطية في أبسط تجليّاتها، على كل من أبدى أو تشجع لانتقاد الغطرسة الصهيونية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في غزة وفلسطين المحتلة أمام مرأى ومسمع العالم.

من جانب آخر استذكر مجلس الأمة، واقع الممارسات الديمقراطية في العالم، للوقوف على حالاتها ومآلاتها ومدى تقدمها كعملية من العمليات ذات الطابع السياسي والاجتماعي، وتحولها إلى حقيقة ملموسة يحظى بها الجميع في كل مكان مما يعزز أسباب الاستقرار ويضاعف أدوات التعاون الدولي من أجل النهوض بالتنمية.

وفي السياق ذاته شددت الهيئة على أن الجزائريين يفتخرون بالمراحل الهامة وبالأشواط الملموسة التي تمّ قطعها في مسار بناء التجربة الديمقراطية في الجزائر، ابتغاء ترسيخ ممارسة ديمقراطية حقة، نابعة من عمق المجتمع، مروية بقيم ومبادئ ثورة نوفمبر المجيدة، ومستندة لجسيم التضحيات التي خلّدتها قوافل من شهداء المقاومة الوطنية.

وأكد المجلس على أن الجزائر حرصت على التمكين للشباب وتكريس الحماية والعدالة الاجتماعيتين من خلال الحفاظ على مستويات عالية من الإنفاق الاجتماعي لتكريس الطابع الاجتماعي للدولة في كل المراحل والظروف، باعتباره عاملا هاما من أجل الاستقرار والسلم المجتمعي وتعزيز  المساواة ودعم الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة.