أطلقت الحكومة حملة أمنية لتأمين الشواطئ والمصطافين لضمان إنجاح موسم الاصطياف، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كما اتخذت عدة تدابير وإجراءات لمنع ظاهرة احتلال الشواطئ من شباب وتجار يعملون بطريقة غير قانونية ويفرضون على المصطافين تأجير المظلّات ودفع ثمن المواقف القريبة من الشواطئ.

وتخوض الحكومة حملة مركزة ضد مظاهر سيطرة شباب على بعض الشواطئ بغرض ابتزاز المصطافين والعائلات التي تفد للاستجمام، وفي هذا السياق، قال وزير السياحة مختار ديدوش، في تصريح للصحافيين، “بقوة القانون، كل الشواطئ مجانية للمواطنين، وكل مواطن له الحرية الكاملة في ارتياد شواطئ الجزائر من دون دفع أية مبالغ، وكل مخالف ستقوم مؤسسات الدولة بتطبيق القانون ضده”.

ويعمد بعض الشباب إلى استغلال موسم الاصطياف لاحتكار مساحات في الشواطئ، عبر الإبكار بوضع المظلّات والكراسي والطاولات قبالة الشاطئ مباشرة، في محاولة لدفع المصطافين والعائلات إلى استئجارها. لكن السلطات وفرق الأمن التي تجوب الشواطئ، تقوم بحجز هذه المعدات وتوقيف أصحابها تحت ذريعة استغلال فضاء عام دون رخصة قانونية، وهو ما تحفّزت السلطات منذ العام الماضي لمنع تكراره، خاصة مع شكاوى المواطنين ومشاحنات تحدث بين المصطافين ومُستغلي الشواطئ.

هذا وقد وجه الرئيس تبون تعليمات صارمة إلى الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الشهر الماضي، بضرورة الحرص على تطبيق مبدأ مجانية الشواطئ في البلاد، كما “أمر بالتطبيق الصارم للقانون، ضد كل أشكال السمسرة الموسمية في الشواطئ، وتكريس الاحترام التام لمبدأ مجّانيتها في كل السواحل الجزائرية”، وكذا بمراجعة أسعار الخدمات في تلك المناطق السياحية لجعلها في متناول العائلات، تشجيعاً للسياحة الداخلية.

وخصّصت السلطات 455 شاطئا تُسمح السباحة فيها، من مجموع 613 شاطئاً على طول الشريط الساحلي الوطني، فيما منعت السلطات السباحة في 175 شاطئاً بسبب التلوّث إلى جانب بعض الأخطار الخاصة التي تهدد سلامة المصطافين.

كما كشفت قيادة الدرك الوطني عن مخطط أمني لتأمين موسم الصيف، وأعلنت تشكيل فرق للأمن والتحرّي لإجراء دوريات على الشواطئ المسموح السباحة فيها، لمنع أي استغلال غير قانوني للشواطئ، وتشكيل فرق لحماية الأحداث (الأطفال)، في مختلف الشواطئ وأماكن الترفيه وتجمع العائلات من أجل تقديم توجيهات ونصائح للأولياء وأبنائهم. كما أعلن جهاز الشرطة في السياق نفسه عن وضع تشكيلات أمنية في الشواطئ وبالقرب منها، تعمل على تأمين موسم الاصطياف وحفظ الأمن والسكينة العامة على الشواطئ المسموح السباحة فيها والفضاءات والساحات العمومية ومنع المساس بالأشخاص والممتلكات.