كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن مصالح الحكومة قد سخرت في السنوات الأخيرة اعتمادات مالية لأجل التكفل بالأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي وقعت في بعض الولايات، مؤكدا أن هذه الاعتمادات المالية تفوق قيمتها الإجمالية 23,51 مليار دينار.

وأوضح فايد خلال زيارته التفقدية لمشاريع قطاعه الوزاري بولاية بجاية، أنه شملت هذه الاعتمادات قطاعات مختلفة، على غرار قطاع الفلاحة والغابات، والذي سجل خلال ثلاث السنوات الأخيرة 2021 2022 2023)، مبلغا يفوق 13 مليار دينار للتكفل بالأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، افتتاء شاحنات الإطفاء وتعويض صغار المربين ومربي أصحاب الأشجار المثمرة وإنجاز نقاط للماء، وتهيئة المسالك الغابية وكذلك لإنجاز حواجز الأبقار والماشية وتعويض نصد الحرائق.

وأضاف الوزير أنه فيما يخص تعويض الأضرار التي مست قطاع السكن فقد خصصت الدولة في السنوات 2021 2022 و 2023 اعتمادات مالية قدرها 10.51 مليار دينار لمنح إعانات للسكن المنكوين، وإعادة تأهيل السكنات المتضررة من الكوارث في الولايات المعنية.

وشدد الوزير على أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعهد دائما بالوقوف مع المواطن الجزائري ومساندته من خلال التعليمات التي أبداها للسلطات المعنية، أكد على ضرورة مباشرة معاينة الخسائر وتعويض المتضررين في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى إن التمركز الفريد لوزارة المالية كقطاع مفصلي ينتظر منه مساهمات فعالة في جهود التنمية والتعاون مع كل القطاعات، مستطردا” يفرض علينا مسؤوليات تتعدى الاستجابة للظروف الاستعجالية والآنية قصيرة الأجل إلى الاستشراف والتخطيط والتحضير للمستقبل وللمدى الطويل.”

وأوضح المسؤول الأول عن قطاع المالية بالجزائر، “قطعنا أشواطا في إطار هذه النظرة المستقبلية المتمثلة في تحديث وإثراء كل الترسانة القانونية المنظمة للجوانب والنشاطات ذات الصلة الوثيقة بالاقتصاد ومناخ الاستثمار، من خلال المصادقة على القانون النقدي والمصرفي الذي يهدف إلى تعزيز حوكمة المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، ومجلس النقد والقرض من خلال مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، فضلاً عن تعزيز ودور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف”.

وفي سياق آخر، أكد وزير المالية حرص الحكومة على “أهمية عملية الرقمنة في إنعاش الاقتصاد وترشيد استخدام الموارد المالية العمومية”، مؤكدا على المسعى العام الذي سطرته دائرته الوزارية، والذي يضع التحول الرقمي “رافعة رئيسية لتحسين جودة الخدمة العمومية في إطار من الشفافية والنجاعة في تسيير المالية العمومية”.

وشدد الوزير على أن “عملية التحول الرقمي لإدارة المالية العمومية والتي انطلقت فعليا، هي محل متابعة مستمرة إيمانا بدورها الحاسم في إنعاش النشاط الاقتصادي وترشيد استخدام الموارد المالية العمومية ومراقبتها”.

ونوه إلى مراحل التحول الرقمي الذي تعرفه عدة مؤسسات تابعة لقطاعه على غرار إدارة الضرائب التي وضعت منصة رقمية مخصصة لاقتناء قسيمة السيارات عبر الإنترنت، وهي قيد الإنجاز حاليا، كما قامت باستحداث تطبيق على شبكة الإنترنت يتيح للهيئات المؤهلة (المصالح المرخص لها لبنك الجزائر، الجمارك والإدارة المكلفة بالتجارة) الاطلاع عن بعد على قاعدة بيانات البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات.

وبخصوص تطرقه إلى المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، أشار الوزير إلى التحولات التي يشهدها القطاع المصرفي والإصلاح المالي من خلال تطوير المنتجات المصرفية وتنويعها، تماشيا مع تنفيذ مخططات برامج عمل الحكومة.

فضيلة. ح