قدمت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، توضيحات بخصوص المعالجة الجمركية للطرود البريدية القادمة من خارج الوطن، مؤكدة أنها تخضع للإجراءات التشريعية والتنظيمية الساري العمل بها.

وأوضحت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، في بيان لها، الأحد، أنه يشترط أن تكون البضائع المرسلة، عرضيًا، من الخارج عبر الطرود البريدية موجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي، وأن لا تكتسي طابعًا تجاريًا، بحيث تقوم مصالح الجمارك بناء على قاعدة البيانات الرقمية التي يتم استغلالها للتعرف على هوية المرسلين والمرسل إليهم، برصد جميع الإرساليات التي تخالف شروط الاستفادة من الإعفاء الممنوح قانونًا.

كما أبرزت مصالح الجمارك، أنه بمقتضى التشريع والتنظيم الساري العمل بهما، تقوم المصالح بحجز الإرساليات المتكررة التي تحتوي على نفس الصنف من البضائع بما في ذلك الهواتف النقالة، المرسلة إلى نفس الأشخاص والموجهة إلى نفس العناوين بمحل إقامتهم، لاعتبارها تيارات تهريب ينتهجها بعض الأشخاص لغرض التملص من الإجراءات القانونية التي تؤطر عمليات الاستيراد في هذا الإطار، أو يمكن أن يقع فيها البعض الآخر جهلًا منهم بهذه الإجراءات.

كما أشارت المديرية إلى أن عملية استيراد الهواتف النقالة تخضع وجوبًا لمعايير المطابقة المرتبطة خصوصًا بحفظ سلامة وصحة المواطنين وشروط الجودة، وكذا تأمين البيانات الشخصية ومطابقة المعايير الأمنية ضد الأخطار السيبرانية المحتملة عند اقتناء الهواتف الذكية سواء كانت جديدة، مستعملة أو تم تجديدها، إضافة إلى أن عملية استيراد بعض البضائع الحساسة تستوجب رخصًا خاصة مسبقة ككاميرات المراقبة، والطائرات المصغرة بدون طيار.

وأفادت المصالح ذاتها، أن كل الترتيبات اللازمة تم اتخاذها من أجل الإسراع في تسليم الطرود البريدية التي تستوفي الشروط المطلوبة، لذا يتعين على المرسل إليهم تدوين هويتهم الكاملة ومقر إقامتهم الصحيح، مع تقديم سندات أو وصولات تثبت صحة الطلبيات الإلكترونية التي قاموا بإجرائها، عند التقدم لاستلام الطرود البريدية الخاصة بهم.