شددت الجزائر بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، الثلاثاء، على أنه لا يحق للاحتلال الصهيوني ممارسة سيادته على الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من قيامه بتنفيذ مذبحة وإبادة جماعية إذا أقدم على اجتياح مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وجاء موقف الجزائر عبر ممثلها أمام محكمة العدل الدولية، المشارك في الجلسات العلنية الخاصة بالمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.

وأكد المتحدث ذاته على أن “إسرائيل” تعمل على منع أي فرصة لإنشاء دولة فلسطين، مشيرًا إلى أن ممارسات الكيان في الضفة الغربية وقطاع غزة انتهاك واضح للقانون الدولي، مضيفًا أن “إسرائيل” تعمدت تهجير الفلسطينيين واستولت على أراضيهم.

وأشار ممثل الجزائر إلى أن الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية هو الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع، موضحًا أن سياساته لها تداعيات قانونية تؤثر على الأمم المتحدة وكافة الدول، مطالبًا بالإسراع في إصدار رأي استشاري يمهد لأفق سياسي.

وأردف الوفد ذاته: “لا يحق للاحتلال الصهيوني ممارسة سيادته على الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مشددًا على أن سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال الصهيوني لا تقوم على أسس قانونية أو شرعية.

وكانت سفارة الجزائر في هولندا، قد كشفت في بيان لها، أن مشاركة الجزائر ستكون من خلال فريق قانوني تم تكوينه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبإشراف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف.

وشاركت الجزائر في مختلف المراحل السابقة لهذه العملية، إذ قدمت عرضًا كتابيًا وملاحظات حول العروض الكتابية لدول أخرى تماشيًا مع مختلف الإجراءات التي أعلنت عنها المحكمة بهذا الخصوص.

ويضم الفريق القانوني الجزائري كل من بروفيسور القانون الدولي وعضو لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أحمد لعرابا، والخبيرة في مسائل حقوق الإنسان ونائبة رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مايا ساحلي فاضل.

وافتتحت بمحكمة العدل الدولية في لاهاي الجلسات العلنية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك في إطار الاستجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار رأي استشاري في هذا الشأن.

وقد استهلت الجلسات بالاستماع للعرض الشفهي المقدم من الوفد الفلسطيني الذي يرأسه وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، والمتكون من فريق قانوني وأعضاء البعثة الدبلوماسية الفلسطينية المعتمدة بهولندا.