أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، الثلاثاء، على مساعي السلطات العليا للبلاد لمعالجة ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر باعتباره أحد الملفات الهامة للذاكرة الوطني..

وقال ربيقة، خلال تنشيطه ندوة على أمواج إذاعة الجزائر من أدرار، حول “الجرائم النووية الفرنسية بالجزائر” ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ 64 للتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، بأدرار، إن ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية يحظى باهتمام كبير من طرف السلطات العليا للبلد ضمن ملفات الذاكرة الوطنية.

وأضاف المتحدث أن هذا الملف لا يخص الجزائر وحدها لأن القرن العشرين شهد عدة تفجيرات عبر مختلف مناطق العالم والجزائر لم تكن بمنأى عنها.

كما أشار ربيقة إلى انطلاق المشروع الفرنسي في صناعة سلاح الدمار الشامل والذي تجسد في مثل هذا اليوم من سنة 1960 حيث جرى أول تفجير نووي بمنطقة حموديا برقان جنوب أدرار وهو تاريخ يبقى راسخا في ذاكرة الأجيال المتعاقبة ويتذكره حتى الجلاد، مشيرا في هذا الصدد إلى تصريح الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند بأن ما توصف بأنها تجارب نووية برقان ليست تجارب بل كانت تفجيرات نووية حقيقية أودت بالحرث والنسل.

وذكر وزير القطاع بمساعي السلطات العليا للبلاد لمعالجة هذا الملف باعتباره أحد الملفات الهامة للذاكرة الوطنية والذي يتم معالجته وفق مقاربة جزائرية بالعمل الثنائي بين الدولتين، مشيرا إلى أننا نعيش الآثار التي يعاني منها سكان المنطقة جراء التفجيرات النووية، مضيفا أن الجزائر بصدد مسايرة المقاربة الإفريقية للبلدان الذين تتقاسم معهم آلام الاستدمار ومسألة الرؤيا المتبعة في معالجة مثل هذه الملفات.

وأشار ربيقة إلى أن معالجة ملفات الذاكرة بما فيها التفجيرات النووية هو عمل أسس له رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال وضع لجنة خماسية تضم خبراء مختصين تتناول بالدراسة ملفات الذاكرة كالأرشيف والمنفيين والمهجرين والتفجيرات النووية واسترجاع جماجم الشهداء، مؤكدا أن القطاع يمد لها يد العون لما تقوم به من عمل ملحوظ.

وأوضح الوزير أن مقاربة معالجة ملف الذاكرة تقوم على توجه السلطات العليا للبلاد في معالجة كل الملفات المتعلقة بالذاكرة من 1830 إلى غاية 1962 وعلى مبدأ الإقرار والاعتراف ثم الاعتذار ثم الوصول إلى جبر الضرر وهي المقاربة التي تعتمدها الجزائر وتشاطرها مع الدول الافريقية والدول ذات الصلة.